شوراهای حل اختلاف یا شوراهای رفع تکلیف؟

بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و … پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس راهبرد مشارکت شهروندان در حل و فصل دعاوی چند سالی است پا به عرصه وجود نهاده، شورای حل اختلاف است. شورای مزبور با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه قانونی یافت. ماده 189 قانون مزبور مقرر می دارد:

«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه می رسد».

آیین نامه مزبور با 23 ماده و چندین تبصره اکنون به تصویب رسیده است. در این نوشته قصد پرداختن به ناهمسازی شورای حل اختلاف با اصول قانون اساسی را ندارم. تنها به بیان این نکته بسنده می کنم که به نظر می رسد شورای مزبور ناهمساز با حق دسترسی شهروندان به رسیدگی قضایی باشد. شوراهای حل اختلاف با بیرون کردن برخی امور از حوزه صلاحیت دادگاههای دادگستری در عمل حق دسترسی شهروندان به رسیدگی قضایی در آن زمینه ها را زیر پا می گذارد. به نظر من این حق هر شهروندی است که بتواند دعوی خود را نزد یک قاضی طرح نموده و دعوایش بر اساس اصول دادرسی منصفانه مورد رسیدگی قرار بگیرد. بگذریم.

چند روز پیش برای تأمین دلیل ناگزیر بودم که به شورای حل اختلاف ناحیه 2 بروم. صبح اول وقت خودم را رساندم به محل شورای مزبور واقع در بزرگراه جلال آل احمد. اما چه سود که ...