آیا همکاری با رسانههای خارجی جرم است؟
راهاندازی شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی و اظهارنظرهای ناروشن و دوپهلوی برخی مقامهای دولتی مانند وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و … درباره غیر قانونی یا جرم بودن همکاری با شبکه مزبور فضای مهآلود و پر از ابهامی را درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن همکاری با رسانههای خارجی پدید آورده است که نیازمند ابهامزدایی است. به ویژه آن که هیچ یک از مقامهای دولتی مزبور در سخنان خود به قوانین و مقررات ناظر بر موضوع اشارهای نداشتهاند. اگر بیتوجهی به این موضوع برای آقای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیب و ایرادی به شمار نیاید، بیتردید برای آقای محسنی اژهای، وزیر اطلاعات، که تجربه فراوان کار قضایی دارد چنین نیست. بگذریم. پرسش نخستین این است که: «آیا همکاری با رسانههای خارجی جرم است؟» برای پاسخ به این پرسش ...
دادگاههاي كيفري فاقد قانون آيين دادرسي
نعمت احمدی[1]
دادگاههاي كيفري با اتمام دوره آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري قادر به رسيدگي نيستند و اين خلاء قانوني مربوط است به عملكرد قوه مجريه، داستان پرغصه قانون آيين دادرسي كيفري به هر حال وارد تاريخ حقوق اين مملكت شده است و به يقين سرفصل مشبهي از اجراي آن بعد از انقلاب وارد تاريخ قانونگذاري ما خواهد شد. آنچه مهم است برمي گردد به زمان تصويب قانون دادگاههاي عام كه ضربه هولناكي به ساختار قضايي ما وارد كرد و 10 سالي گذشت بر سيستم قضايي ما آنچه كه بايد ميگذشت و با اتمام دو دوره پنجساله رياست شيخمحمد يزدي و تصدي آيتالله شاهرودي بر اين قوه، صفت <ويرانه> براي هميشه در تاريخ حقوقي ما ماندگار شد....
دنیا از نگاه حقوق
موضوعهای قابل نقد و بررسی به ویژه از نگاه حقوقی کم نیستند. هر روز که به دور و بر خویش نگاه میکنیم شاید بسیاری از این دست موضوعها به نظرمان برسد. با این حال، به دلیلهای گوناگون از کنار آنها به سادگی عبور میکنیم. برای من کمبود وقت عامل مهمی است که نمیتوانم آن طور که باید و شاید در این باره بنویسم. انبوهی از موضوعهای گوناگون ذهن و فکر مرا به خود مشغول داشتهاند که اگر فکری به حالشان نکنم ممکن است کمکم مرا از پای درآورند. برای همین تصمیم گرفتم برای رهایی، وبلاگ جدیدی را راهاندازی کنم تا بتوانم تا جایی که امکان دارد با زبان تصویر آنچه را که قابل نقد و بررسی مییابم ارایه نموده تا دیگران اگر فرصتی دارند در این باره بنویسند و سخن بگویند.
نام این وبلاگ جدید را ابتدا «عکسهای یک دانشجوی حقوق عمومی» گذاشتم. بعد دیدم که بسامد ترکیب «حقوق عمومی» در حال بالا رفتن است و ممکن است سبب دلزدگی گردد. برای همین تغییرش دادم. در حال حاضر نام وبلاگ مزبور «دنیا از نگاه حقوق» است تا بعد. هنوز این نام آن طور که باید و شاید به دلم ننشسته و نظر من را جلب ننموده است. دوستانی که این نوشته را میخوانند اگر نام دیگری به نظرشان میرسد اعلام نمایند تا با همفکری هم نام مناسبی برای این نوزاد برگزینیم. وبلاگ مزبور از طریق بخش پیوندهای این وبلاگ قابل دسترس است.