تمکین خاص زوج و قبول زحمت جناب قاضی!

زنی نزد قاضی رفت و گفت این شوی من حق مرا ضایع می‌سازد و حال آن که من زنی جوانم. مرد گفت: من آنچه توانم کوتاهی نکنم. زن گفت: من به کم از پنج مرتبه راضی نباشم! مرد گفت: لاف نزنم که مرا بیش از سه مرتبه یارا نباشد. قاضی گفت: مرا حالی عجب افتاده است. هیچ دعوی بر من عرض نکنند مگر آن که از کیسه من چیزی برود! باشد آن دو مرتبه دیگر را من در گردن گیرم!

حکایت "خر ما از کرگی دم نداشت"!

مردي خري ديد به گل در نشسته و صاحب خر از بيرون كشيدن آن درمانده. مساعدت را (براي كمك كردن) دست در دُم خر زده، قُوَت كرد (زور زد). دُم از جاي كنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست كه «تاوان بده»! مرد به قصد فرار به كوچه‌اي دويد، بن‌بست يافت. خود را به خانه‌اي درافگند. زني آنجا كنار ...

حکایت وکیل و موکل!

بیانیه شماره 4 شورای تشکل‌های وکلای دادگستری

تاکید وکلا بر دادخواهی بر مبنای حقوق شهروندی

 در پی بازداشت‌های خودسرانه سه ماهه اخیر که طیف گسترده‌ای از شهروندان و کوششگران نهاد‌های مدنی را پس از دهمین دوره انتخابات در برگرفت  منجر به بازداشت هفت تن از همکاران فرزانه‌مان که در پیشبرد حقوق بشر کوشا بودند گردید که ...

قانون، عدالت و خشونت

قانون ناعادلانه خود نوعی خشونت است؛ مجازات برای نقض چنین قانونی به طریق اولی چنین است.

ماهاتما گاندی

وکالت و رابطه جنسی

برخی افراد همواره به رابطه جنسی می‌اندیشند؛ برخی افراد گاهگاهی درباره آن فکر می‌کنند؛ و برخی هرگز به آن نمی‌اندیشند: آنها وکیل می‌شوند.

وودی آلن، کارگردان، نویسنده و بازیگر

موت فرضی و ...!

مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می‌برند و آن بیچاره مرتب داد و فریاد می‌زند و خدا و پیغمبر را به شهادت می‌گیرد که: الله، بالله من زنده‌ام! چطور می‌خواهید مرا به خاک بسپارید؟...

چند نکته درباره نامه تاریخی بازپرس شاملو به رییس قوه قضائیه

1.     هنوز افتخار آشنایی با بازپرس شاملو را پیدا نکرده‌ام اما درباره او زیاد شنیده‌ام. سال گذشته که برای پیگیری پرونده‌ای به دادسرای جنایی می‌رفتم یکی از دوستان گرامی و دانشمند را در آنجا دیدم که...

نامه بازپرس ویژه  قتل تهران به رییس جدید قوه قضاییه

بازپرس ويژه‌ي قتل تهران با ارسال نامه‌اي به رییس جدید قوه قضائیه و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهادهایی را برای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم و نیز جلوگیری از برخوردهای خشونت‌آمیز با افراد حاضر در اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها ارایه نمود....

قاضی و رشوه!

همه کس را دندان به ترشی کُنْد شود مگر قاضیان را که به شیرینی.

قاضی چو به رشوت بخورد پنج خیار/ثابت کند از بهر تو ده خربزه‌ زار[۱].

گلستان سعدی، باب هشتم، در آداب صحبت.

بیانیه شماره ۲ شورای تشکل‌های وکلای دادگستری

ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافعشان

در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیری‌های گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، قطار دستگیری‌ها و بازداشت‌ها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای ناآرامی چند تن از وکلای دادگستری که اساسا به لحاظ حرفه‌ای وظیفه دفاع از شهروندان را بر دوش دارند بازداشت و  اینک خود نیازمند دفاع شده‌اند...

قاضی به مثابه دانشجوی حقوق!

هر قاضی دانشجوی حقوقی است که در حال پاسخ دادن به پرسش‌های آزمون خود می‌باشد.

اچ ال منکن، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی آمریکایی

شکنجه و اقرار

در دو سال گذشته که برای پیگیری یک پرونده به آگاهی مرکز (/شاپور) می‌رفتم تا انجام هماهنگی با افسر پرونده و رفتن به داخل مدت زمانی را در سالن اصلی پاسخگویی به مراجعین به سر می‌بردم. به مانند همیشه کنجکاو و جستجوگر تلاش می‌کردم همه چیز را ببینم و بشنوم. نحوه برخورد مأمورین دایره‌های مختلف آگاهی با مردم را زیر نظر داشتم و چشم از مردم نگران برنمی‌داشتم. چیزهای زیادی از آن چند بار رفتن به آگاهی مرکز دستگیرم شد که...

انتشار خلاف قانون مشخصات متهم‌های دادگاه انقلاب مخملی!!!

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری اصل را بر علنی بودن دادگاه قرار می‌دهد. تبصره ۱ ماده مزبور منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه تعریف نموده و در ادامه مقرر می‌دارد: «… خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نماید. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است». حال باید دید با توجه به مفاد تبصره مزبور چه کس یا کسانی برخلاف قانون اجازه انتشار نام و مشخصات کامل دادگاه امروز متهم‌های انقلاب مخملی را داده است؟ از قرار معلوم...

قائم‌مقام رییس دادگستری تهران

صرف تعطیلی بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک کافی نیست!

درآمد: تا جایی که به یاد دارم تاکنون تنها یک نفر از قوه قضائیه با شجاعت و آزادگی در برابر نقض حقوق شهروندی سخن گفته‌ است: عباسعلی علیزاده، رییس پیشین دادگستری استان تهران و معاون اداری-مالی کنونی قوه قضائیه که با گزارش نقض حقوق شهروندی خود خواب آرام قانون‌شکنان را پریشان نمود و البته آنها نیز بیکار ننشستند و او را به معاونت اداری-مالی قوه قضائیه تبعید کردند. اکنون، دوباره مردی از قوه قضائیه در حمایت از حقوق شهروندی لب به سخن گشوده است که اثر سخنان او کمتر از گزارش نقض حقوق شهروندی علیزاده نیست...

یک نکته درباره اصلاح غیر قانونی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی

 استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب 1334

درباره اصلاح غیر قانونی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب 1334 حرف و حدیث بسیار است و در این مجال قصد پرداختن کلی به آن را ندارم که آن را می‌توان به گل دقیقه 90 هاشمی شاهرودی به دروازه توسعه قضایی مورد ادعای وی در مقام ریاست قوه قضائیه تعبیر نمود...

تصویر وکیل در «کافه پیانو»[1]

با این که هیچ‌گاه نه از نظر مالی و نه از نظر زمانی برای خرید و خواندن کتاب داستان، آن هم اگر کتاب خوب و خواندنی باشد، تردید به خود راه نداده و نمی‌دهم نمی‌دانم چه سرّی بود که هر گاه گذرم به نشر چشمه در خیابان کریمخان زند می‌افتاد و چشمم به کتاب «کافه پیانو»، برای خرید و خواندن آن چندان میلی در خود احساس نمی‌کردم. این در حالی بود که کتاب مزبور جزو پرفروشترین کتاب‌های داستان داخلی بود و رقابت تنگاتنگی را با کتاب «بیوتن» رضا امیرخانی داشت که آن هم جزو پرفروش‌ترین‌ها بود. احساسی از یک جهت مانند احساسی که در برخورد با کتاب علی کردان به نام «منشور ملی ایرانیان و همه‌پرسی» داشتم...

هروله قضایی

 از دادسرای ناحیه یک تا دادسرای جرایم امور اقتصادی

در راه دادسرای ناحیه یک الهیه بودم که خبر دادند پرونده همراه متهم جهت رسیدگی به دادسرای جرایم امور اقتصادی فرستاده شده است. ساعت از 11 گذشته بود. تا متهم از آگاهی مرکز (/شاپور) به دادسرای ناحیه یک برسد زمان زیادی از ساعت کاری دادسرا گذشته بود و اکنون که...

اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی

 و حقوق شهروندی

تصویر اول: تهران: دادسرای ناحیه 12. مورخ 9/3/86 ساعت 8 صبح

دو سال پیش بود که اول وقت برای پیگیری پرونده‌ای، که هنوز تمام نشده است، به دادسرای ناحیه 12 تهران رفتم. از دور دیدم که عده‌ای پشت در ورودی دادسرا ایستاده‌اند. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت هنوز 8 نشده بود. با خود گفتم 9 که بشود در را باز می‌کنند. نزدیک‌تر که شدم شنیدم یکی از سربازانی که پشت در ایستاده بود گفت که دادسرا امرور تعطیل است. تعجب کردم. تعطیل؟ به چه دلیل؟...

هیأت منصفه

هیأت منصفه شامل 12 عضو انتخابی است برای این که تصمیم بگیرند چه کسی وکیل بهتری است.

از مضاربه تا کلاهبرداری

خطر کلاهبرداری در کمین شماست!

در آخرین روز سال گذشته نوشتاری را در مورد خطر کلاهبرداری تحت پوشش مضاربه نوشتم که بنا به دلایل نامشخصی تاکنون امکان درج آن در وبلاگ فراهم نگردیده است و هر بار با پیغام زیر روبرو می‌گردم...

قانون و سوسیس‌

 از کشکول حقوقی (2)

قانون مانند سوسیس است. بهتر آن است که در حال ساخته شدن به آن نگاه نشود!

اتو فون بیسمارک، نخستین صدراعظم امپراتوری آلمان

اشتباه‌های بزهکارها

 از کشکول حقوقی (1)

1.     مردی که به اتهام همراه داشتن مواد مخدر در پونتیاک میشیگان متهم گردید، ادعا نمود که به طور غیر قانونی مورد بازرسی بدنی قرار گرفته بوده است. افراد پلیس اعلام داشتند که آنها برآمدگی در جیبش دیدند که ...

کشکول حقوقی

سال 86 که لندن بودم تلاش کردم که تا جایی که وقت اجازه می‌دهد کتابفروشی‌های لندن به ویژه کتاب‌فروشی‌های حقوقی را- که یکی بیشتر یافت نگردید و شاید هم همان یکی بیشتر نبود- ببینیم و دست خالی بازنگردم...

توقیف بدون رسید از سوی نیروی انتظامی

دیروز (11/12/87) برای پیگیری یک پرونده چند ساعتی در کلانتری 147 گلبرگ حضور داشتم. ساکت و آرام گوشه‌ای نشسته بودم و به آنچه که در کلانتری می‌گذشت نگاه می‌کردم. اکنون که به دیروز فکر می‌کنم می‌بینم موضوع‌های زیادی وجود دارند که هر یک می‌توانند موضوع یک یادداشت مستقل باشند. با این حال، بنا بر اهمیت تصمیم گرفتم در مورد موضوع «توقیف بدون رسید از سوی نیروی انتظامی»...

شکايت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضايی

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که سابقه وکالت بسياری از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرده است، از سعيد مرتضوی (دادستان تهران)، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و مجيد متين راسخ (بازپرس شعبه اول امنيت) مربوط به يک پرونده و از حسن زارع دهنوی و داديار شعبه يک دادياری امنيت دادسرای عمومی تهران مربوط به پرونده‌ای ديگر شکايت کرد....

پرسش‌های آیین دادرسی کیفری اختبار کتبی نوبت دوم سال 87 کانون وکلای دادگستری مرکز

به سئوالات زیر مستدلاً و مستنداً به قوانین موضوعه و قواعد آیین دادرسی کیفری پاسخ دهید:

1) اکبر به اتهام عمل تخریب در دادسرای عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته، بازپرس برای نامبرده قرار وثیقه صادر، به علت عجز از تودیع وثیقه دستور بازداشت متهم صادر می‌گردد. متهم در حین انتقال به زندان از دست محافظین گریخته و مأمورین موفق به دستگیری او نمی‌شوند اکبر مخفیانه...

پرسش‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی اختبار کتبی نوبت دوم سال 87 کانون وکلای دادگستری مرکز

سئوال اول:

آقای جعفر آقای منصور را به اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار می‌دهد شکایت وی این است که منصور در مقام انتقال خودرویی برآمده است که نیمی از آن به وی تعلق دارد موضوع در دادسرا مطرح می‌گردد و با صدور کیفرخواست...

پرسش‌های آیین دادرسی مدنی اختبار کتبی نوبت دوم سال 87 کانون وکلای دادگستری مرکز

سوال اول) مسعود به دفتر شما مراجعه و با ارایه دادنامه قطعی صادره از یکی از شعب محاکم قضایی شهرستان تهران اعلام می‌‌دارد به موجب مدارکی که در دست دارد مالک دو طبقه اعیانی احداثی در یک قطعه زمین واقع در تهران می‌‌باشد و به استناد سند صلح حقوق، حقوق زارعانه زمین مذکور نیز متعلق به ایشان است و از چندین سال قبل ملک مذکور را با انعقاد قرارداد مشارکت در اختیار...

پرسش‌های حقوق مدنی اختبار کتبی نوبت دوم سال 87 کانون وکلای دادگستری مرکز

لطفاً هر دو مسأله زیر را به دقت مطالعه و به هر یک از سوالات مربوط به آنها، مستقل از پاسخ سوالات دیگر، مستدل و مستند به مواد قانونی پاسخ دهید:

الف) آقای سعید به وکالت از آقای محمد با یک پیمانکار، قراردادی منعقد نموده است تا در قطعه زمین ده هزار متر مربعی ملکی آقای محمد بنای موصوف در قرارداد را احداث نماید. در قرارداد ذکر شده است...

مدارک لازم جهت رسیدگی مجدد به آراء قطعی[1]

1-      درخواست رسیدگی متضمن دلایل متقاضی؛

2-      لایحه ای با امضاء وکیل یا مشاور حقوقی و ممهور به مهر وی متضمن دلایل خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی مورد اعتراض با ذکر شماره پروانه وکالت موضوع ماده 13 آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی؛

3-      تصویر خوانا و برابر اصل دادنامه قطعی موضوع رسیدگی مجدد....

[1]موضوع اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. مدارک مزبور مربوط به دادگستری استان تهران است و این امکان دور از ذهن نیست که دادگستری دیگر استان‌ها مدارکی کمتر یا بیشتر از این مدارک را ضروری بدانند. همچنین ناگفته نماند که در مورد بند 2 سخت‌گیری چندانی به عمل نمی‌آید. مدارک و مستندات فقط در زمان ارایه درخواست اولیه پذیرفته می‌شود و آخرین نکته این که رسیدگی مجدد به آراء قطعی موضوع اعمال ماده 18 هزینه دادرسی ندارد.

آیا همکاری با رسانه‌های خارجی جرم است؟

راه‌اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و اظهارنظرهای ناروشن و دوپهلوی برخی مقام‌های دولتی مانند وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و … درباره غیر قانونی یا جرم بودن همکاری با شبکه مزبور فضای مه‌آلود و پر از ابهامی را درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن همکاری با رسانه‌های خارجی پدید آورده است که نیازمند ابهام‌زدایی است. به ویژه آن که هیچ یک از مقام‌های دولتی مزبور در سخنان خود به قوانین و مقررات ناظر بر موضوع اشاره‌ای نداشته‌اند. اگر بی‌توجهی به این موضوع برای آقای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیب و ایرادی به شمار نیاید، بی‌تردید برای آقای محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، که تجربه فراوان کار قضایی دارد چنین نیست. بگذریم. پرسش نخستین این است که: «آیا همکاری با رسانه‌های خارجی جرم است؟» برای پاسخ به این پرسش ...

دادگاه‌هاي كيفري فاقد قانون آيين دادرسي

نعمت احمدی[1]

دادگاه‌هاي كيفري با اتمام دوره آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري قادر به رسيدگي نيستند و اين خلاء قانوني مربوط است به عملكرد قوه مجريه، داستان پرغصه قانون آيين دادرسي كيفري به هر حال وارد تاريخ حقوق اين مملكت شده است و به يقين سرفصل مشبهي از اجراي آن بعد از انقلاب وارد تاريخ قانونگذاري ما خواهد شد. آنچه مهم است برمي گردد به زمان تصويب قانون دادگاه‌هاي عام كه ضربه هولناكي به ساختار قضايي ما وارد كرد و 10 سالي گذشت بر سيستم قضايي ما آنچه كه بايد مي‌گذشت و با اتمام دو دوره پنج‌ساله رياست شيخ‌محمد يزدي و تصدي آيت‌الله شاهرودي بر اين قوه، صفت <ويرانه> براي هميشه در تاريخ حقوقي ما ماندگار شد....

دنیا از نگاه حقوق

موضوع‌های قابل نقد و بررسی به ویژه از نگاه حقوقی کم نیستند. هر روز که به دور و بر خویش نگاه می‌کنیم شاید بسیاری از این دست موضوع‌ها به نظرمان برسد. با این حال، به دلیل‌های گوناگون از کنار آنها به سادگی عبور می‌کنیم. برای من کمبود وقت عامل مهمی است که نمی‌توانم آن طور که باید و شاید در این باره بنویسم. انبوهی از موضوع‌های گوناگون ذهن و فکر مرا به خود مشغول داشته‌اند که اگر فکری به حالشان نکنم ممکن است کم‌کم مرا از پای درآورند. برای همین تصمیم گرفتم برای رهایی، وبلاگ جدیدی را راه‌اندازی کنم تا بتوانم تا جایی که امکان دارد با زبان تصویر آنچه را که قابل نقد و بررسی می‌یابم ارایه نموده تا دیگران اگر فرصتی دارند در این باره بنویسند و سخن بگویند.

نام این وبلاگ جدید را ابتدا «عکس‌های یک دانشجوی حقوق عمومی» گذاشتم. بعد دیدم که بسامد ترکیب «حقوق عمومی» در حال بالا رفتن است و ممکن است سبب دلزدگی گردد. برای همین تغییرش دادم. در حال حاضر نام وبلاگ مزبور «دنیا از نگاه حقوق» است تا بعد. هنوز این نام آن طور که باید و شاید به دلم ننشسته و نظر من را جلب ننموده است. دوستانی که این نوشته را می‌خوانند اگر نام دیگری به نظرشان می‌رسد اعلام نمایند تا با همفکری هم نام مناسبی برای این نوزاد برگزینیم. وبلاگ مزبور از طریق بخش پیوندهای این وبلاگ قابل دسترس است.

دستور موقت: تجربه‌هایی از یک نهاد حقوقی

1-      نخستین بار که به سراغ نهاد دستور موقت رفتم گذرم به دادگستری هشتگرد افتاد و این اکنون که فکر می‌کنم نشانه خوبی نبود. درخواست دستور موقت من رد شد و من با وجود طرح دوباره آن و وعده رییس شعبه مبنی بر پذیرش درخواست مزبور از پیگیری آن خودداری نمودم. البته ناگفته نماند که از نظر حقوقی در پذیرش درخواست مزبور به دلیل کلی بودن موضوع درخواست مزبور تردید وجود داشت. موضوع درخواست مزبور: «دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال در اموال و دارايي‌هاي شركت سهامي خاص …» بود که دادگاه نیز بر همین اساس و با این استدلال که اسناد و مدارک ارایه شده برای احراز فوریت امر کافی نیست درخواست مزبور را رد نمود....

Merry Christmas law

Merry Christmas in Legal Terms

درآمد: به نظرم رسید که بد نیست وبلاگ وکیل جوان از این حالت خشک حقوقی که با نوشته‌های پیشین به خود گرفته است، خارج شود. برای همین تصمیم گرفتم جستجویی در فضای مجازی داشته باشم و چند شوخی وکالتی را برای درج در وبلاگ انتخاب کنم. به هنگام جستجو به نوشته‌ای با عنوان «قانون تبریک کریسمس» (شادباش کریسمس به زبان حقوقی) برخورد نمودم که با توجه به حال و هوای سال نوی مسیحی مناسب دیدم در وبلاگ بیاورم. نخست تصمیم گرفتم آن را ترجمه کنم. دیدم ترجمه آن زیاد جالب از آب در نمی‌آید که از خیر آن گذشتم. دوم این که، پارسال در وبلاگ «توکیل»، متعلق به آقای بهروز جوانمرد، نوشته‌ای را با عنوان «MY LEGAL CONGRATULATION: MERRY NOWROUZ, AND A HAPPY NEW YEAR» خواندم که در آن زمان به آقای جوانمرد برای ذوقی که به کار برده بودند در دل آفرین گفتم. اکنون به نظر می‌رسد که نوشته مزبور با برخی تغییرهای جزیی شکلی برگرفته از نوشته زیر و نوشتارهای دیگری است که برای نمونه می‌توان به نوشتاری با عنوان «Christmas greetings: Drafting of...» اشاره کرد. برخی ایرادهای ماهوی در نوشتار انگلیسی آقای جوانمرد وجود دارد که می‌تواند تأییدی بر حدس و گمان بالا باشد. سوم این که، سال نوی مسیحی که هم‌زمان با تحول و انقلاب زمستانی بوده و با اندکی تفاوت زمانی هم‌زمان با جشن یلدای ایرانیان باستان و پیروزی نور بر تاریکی است را شادباش می‌گویم.

Please accept without obligation, express or implied, these best wishes for an environmentally safe, socially responsible, low stress, non addictive, and gender neutral celebration of the winter solstice holiday as practiced within the most enjoyable traditions of the religious persuasion of your choice (but with respect for the religious or secular persuasions and/or traditions of others, or for their choice not to practice religious or secular traditions at all) and further for a fiscally successful, personally fulfilling, and medically uncomplicated onset of the generally accepted calendar year (including, but not limited to, the Christian calendar, but not without due respect for the calendars of choice of other cultures). The preceding wishes are extended without regard to the race, creed, colour, age, physical ability, religious faith, choice of computer platform, or sexual preference of the wishee(s).

چک بلامحل: کدام دادسرا صالح به رسیدگی است؟

امروز برای طرح شکایتی به دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد رفته بودم.[1] عنوان شکایت من «صدور چک بلامحل» موضوع ماده 7 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 (آخرین بازنگری2/6/1382) بود. پس از پرداخت هزینه شکایت کیفری...

«معاون ارجاع به مثابه مانع ارجاع»

چهارشنبه بود و آخرین روز هفته و من با توجه به عجله بیش از اندازه موکلم برای طرح هر چه سریع‌تر شکایت ناگزیر شدم تا محور برنامه‌های آن روزم را بر انجام خواسته موکل بنا نهم. شب پیش بررسی‌های لازم را در مورد طرح شکایت انجام دادم و صبح شکایت‌نامه را تنظیم نموده و یک راست برای نقش تمبر وکالتی به کانون وکلاء رفتم. پس از این که به دلیل برخی سهل‌انگاری‌های گریزپذیر بیش از یک ساعت زمان را از دست دادم، نزدیک‌های ظهر بود که به دادسرای ناحیه 7 سیدخندان رسیدم. شکایتم را به منشی معاون ارجاع دادم. نگاهی به شکایت مزبور انداخت. پرسید که آیا طرح دو شکایت در یک شکایت‌نامه امکان‌پذیر است که پاسخ دادم به دلیل این که شکایت‌کننده و شکایت‌شونده یک شخص می‌باشند منع قانونی وجود ندارد. مدتی نزدیک به نیم ساعت چشم انتظار باقی ماندم تا بالأخره صدایم کردند. از قرار معلوم معاون ارجاع- که بعدتر با نقش مهرش بر پشت شکایت‌نامه سید نورالدین نورالدینی نام گرفت- در مورد شکایت سخنی با من داشت. چکیده حرف وی این بود که موضوع جنبه کیفری ندارد و اگر هم داشته باشد به دلیل این که تنها یک روز به پایان مدت اجاره باقی مانده است موکل من که مستأجر می‌باشد دیگر سمتی نخواهد داشت و برای یک روز هم طرح شکایت معنایی ندارد....

کارشناس حقوقی یا کارشناس مانع‌تراشی!!!

پنجشنبه ساعت 4:30 بامداد بود که به همراه موکلم- که یکی از دوستان گرامی است- راهی دامغان شدم تا نامه رفع توقیف حساب نزد صندوق تعاون دامغان را برده و در راستای توافق‌های انجام شده با صاحب حساب مبلغ توقیف شده را دریافت و چک توقیف‌کننده حساب را باز پس دهم. ساعت نزدیک به 9 صبح بود که صندوق تعاون دامغان بودیم. نامه را به رییس صندوق تعاون نشان دادم و او نیز پس از چند تلفن و دورنگار کردن «نامه توقیف حساب» و «نامه رفع توقیف» برای کارشناس حقوقی صندوق تعاون- آقای بهنام سهرابی – در سمنان اعلام نمود که مشکل خاصی وجود ندارد. تماسی با صاحب حساب گرفتم که اعلام نمود به دلیل بازدید استاندار سمنان از محل پروژه‌اش نمی‌‌تواند بیاید. برای همین هم پس از نزدیک به یک ساعت که از حضور ما در صندوق تعاون می‌گذشت، به همراه موکلم بیرون آمدیم تا نفسی تازه کنیم و اگر بشود چیزی بخوریم. اندکی از 11 گذشته بود که صاحب حساب حضورش را در صندوق تعاون اعلام نمود. دست از پا درازتر ...

چند شوخی وکالتی

درآمد: نقد و انتقاد نسبت به گروه‌های مختلف حرفه‌ای با توجه به ویژگی‌ها و رفتارهایی که اعضای یک حرفه از خود نشان داده و مورد پذیرش همه‌جانبه مردم نیست، یک امر جاافتاده و رایج است. این موضوع در مورد وکلاء، به ویژه در جامعه‌های غربی، نمود بیشتری دارد. هر چند این به معنای در امان بودن گروه‌های حرفه‌ای دیگر مانند پزشک‌ها یا مهندس‌ها و … از گزند نقد و انتقاد نیست. یکی از روش‌های زیبا و ادبی نقد بهره‌مندی از قالب کوتاه و اثربخش شوخی یا همان لطیفه عربی یا جوک انگلیسی است. همان‌طور که پیشتر نیز نمونه‌هایی از این شوخی‌ها در مورد وکلاء در این وبلاگ آمد، اکنون نیز نمونه‌های دیگری آورده می‌شود. با این تفاوت که به دلیل بهره‌مندی بیشتر از این شوخی‌های وکالتی برگردان فارسی آنها ارایه می‌گردد.

جایگزینی موش‌های آزمایشگاهی با وکلاء

موسسه ملی سلامت آمریکا هفته گذشته اعلام نمود که قصد دارد از وکلاء به جای موش‌ها در آزمایش‌هایش استفاده نماید. به طور طبیعی، کانون وکلای آمریکا نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و دعوایی را طرح نمود. با وجود این، موسسه ملی سلامت دلیل‌های بسیار خوبی را برای تصمیم خود ارایه نمود:

1-     دستیارهای آزمایشگاه بسیار به موش‌های کوچک وابسته شده‌اند. این درگیری احساسی مانع از انجام پژوهش گردیده است. چنین وابستگی‌ای نمی‌تواند برای دستیارهای مزبور نسبت به یک وکیل شکل بگیرد.

2-     وکلاء سریع‌تر زاد و ولد نموده و از نظر تعداد فراوان‌تر می‌باشند.

3-     تیمارداری و نگهداری از وکلاء بسیار ارزان‌تر بوده و انجمن‌های بشردوستانه دردسری برای شما به وجود نیاورده و برایشان اهمیتی ندارد که شما در حال بررسی چه چیزی هستید....

«هر که دست از جان بشوید...»

«در یکی از جنگ‌ها، عده‌ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از از زندگی ناامید شده بود، خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد که گفته‌اند: هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید...».[1]

امروز[2] که از کنار کاخ دادگستری-روبروی درب شرقی پارک شهر (خیابان خیام)- می‌گذشتم انبوه مردم و مأمورهای آتشنشانی نگاه کنجکاو مرا به خود فراخواند. نخست گمان بردم که جایی آتش گرفته یا حادثه ای از «جنس آتش» در میان است. با این حال کسی جلوی عبور مرا از پیاده رو نگرفت! با پروا و حزم- کمی تا اندکی زیاد- با نگاهی نگران به راه خود ادامه دادم و در همان حال از سربازی پرسیدم: «چه شده است؟ جایی آتش گرفته است؟» که پاسخ داد نمی‌داند و می‌دانست. این را بعدتر فهمیدم. هنگامی که ...

پنج شرط ضمن عقد برای زنان

درآمد:

اکنون تردیدی در ناکارآمدی قوانین و مقررات تنظیم‌کننده روابط زناشویی در دستیابی به عدالت به ویژه به هنگام طرح دعوی در دادگاه‌ها وجود ندارد. دست‌کم این باور در میان تعداد بسیاری از زنان وجود دارد که قوانین و مقررات مزبور بیش از هر چیز به ضرر آنها نگاشته شده است. با توجه به مقاومت‌های موجود در برابر بازنگری آن قوانین و مقررات، تنها راه‌حل بهره‌‌مندی آینده‌نگرانه از ظرفیت‌های قانونی است که بیشتر افراد از آنها ناآگاه می‌باشند. شرط‌های زیر نمونه‌هایی از ظرفیت‌های قانونی است که می‌تواند به عنوان شرط مستقل،‌ افزون بر شرط‌های پیش‌بینی شده در عقدنامه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و باید بگیرد. شرط‌های زیر را «کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه» تهیه و پیشنهاد نموده است.

لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارت و واژگان پیشنهادی شرط‌های زیر، ممکن است در زمان اجرای شرط دشواری‌هایی را پدید آورد. شرط‌های پیشنهادی به شرح زیر است. جز مورد «الف» که از دید من مهمترین شرط در میان شرط‌های ضمن عقد می‌باشد، اهمیت سایر شرط‌ها بستگی به شرایط هر شخص دارد....

داوری از نوع مونث!!!

امروز صبح قرار بود برای پیگیری پرونده‌ها و برخی کارهای دیگر به کانون دادگستری در تهران–منطقه 12 شهرداری- بروم. با این حال، چند کار کوچک در دادسرای عمومی و انقلاب عدالت داشتم که نخست برای انجام آنها اقدام نمودم. یکی از آن کارها، شرکت در جلسه بازجویی و دفاع از شخصی بود که از طرف یکی از دوستان معرفی شده بود. اتهام او ترک انفاق بود. گمان نمی‌بردم با توجه به اسناد و مدارکی که وجود داشت کار سختی پیش رو باشد! در زدم و همراه موکلم وارد شعبه 2 دادیاری شدم. لایحه ثبت وکالت‌نامه همراه با وکالت‌نامه را به دادیار دادم و درخواست نمودم که دستور ثبت را بدهد! نگاهی سرسری به آنها انداخت و پاسخ داد که دستور ثبت نمی‌دهد. اصرار که نمودم گفت بدون دستور وی در رایانه ثبت می‌گردد! ...

آن کیف‌قاپ بخت‌برگشته…!

ساعت نزدیک 3 بعد از ظهر بود که تصمیم خودم را گرفتم. قدم‌زنان رفتم سراغ همان ساندویچ‌فروشی همیشگی. درست پشت ایستگاه متروی میدان امام خمینی. ساندویچی سفارش دادم و چند دقیقه‌ای بیشتر نگذشت که آماده شد. مشغول خوردن بودم که داد و فریادی به گوشم رسید. برگشتم. نزدیک به بیست تا سی نفر به دنبال یک نفر! آن شخص فراری مردی نزدیک به 40 می‌نمود. چهره‌اش چنان بود که نمی‌شد گفت ترس در آن موج می‌زد. با این حال، از فرار کردن هم خودداری نمی‌کرد. هر چند فرار کردنش، با توجه به سنش، بیشتر به هروله می‌ماند! تا باز می‌ایستاد تعقیب‌کنندگانش نیز باز می‌ایستادند. کسی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت! یکی از تعقیب‌کنندگان که جوانی بیست و سه یا چهار ساله بود کفشهایش را در آورده بود و می‌خواست با کفشهایش او را بزند! خنده‌ام گرفته بود! کفش اول را که پرت کرد به او نخورد آن هم از فاصله دو یا سه متری! تعقیب و گریز ادامه داشت! ناگهان یکی از میان جمعیت...

پریدخت و دادرسی منصفانه

پی‌دار[1] «پریدخت»- که با توجه به ماه محرم از شبکه دوم سیما پخش گردید- از زاویه دید حقوقی- صرف‌نظر از ایرادهای دیگر- دارای یک ایراد اساسی بود. در آخرین قسمت از پی‌دار مزبور سخنرانی «آقا سید عزیر» (با بازی حسن پورشیرازی) به نمایش گذاشته می‌شود و کارگردان تلاش دارد پیام اصلی فیلم خود را از زبان وی بازگو نماید. «آقا سید عزیز»- که از قرار معلوم روحانی برجسته و عالمی است- در سخنرانی خود به فلسفه قیام عاشورا اشاره کرده و در بخش‌هایی از سخنرانی خود خشمگینانه «نادرخان» (علی مصفا) را زیر رگبار حمله‌های خود می‌گیرد و اتهام‌های زیادی را متوجه وی می‌کند. از «نیت پلید او در برپایی مجلس عزاداری امام حسین»، از «قتل میرزا (عباس امیری) توسط نادرخان» (که بر اساس آنچه که در فیلم نمایش داده شد غیر عمدی بود)، از ...

ارجاع شکایت 8 صبح   12 ظهر!

در برخی دادسراها محدوده زمانی خاصی برای پذیرش شکایت تعیین گردیده است. برای نمونه در تابلویی که در کنار در اتاق معاون ارجاع دادسرای ناحیه 12 نصب شده است این محدوده زمانی 8 صبح تا 12 ظهر مقرر گردیده است. بر این اساس چنانچه کسی دیرتر از ساعت 12 برای طرح شکایت به دادسرای مزبور برود شکایتش پذیرفته نمی‌شود و باید یک روز دیگر و در ساعت‌های تعیین شده دوباره مراجعه کند. دلیل این امر نیز شاید این باشد که ...

فرار از مسوولیت یا بی‌مسوولیتی؟!!!

سخنی در باب صلاحیت محلی دادسراها

بگذارید سخنم را با شرح یک خاطره آغاز کنم. امروز برای طرح شکایتی به دادسرای ناحیه 5 (صادقیه) رفته بودم. عنوان شکایت من «جعل» و «معاونت در استفاده از سند مجعول» بود. موضوع از این قرار بود که دو نفر اقدام به جعل عنوان یک شرکت به نام «الف» نموده و سپس با تبانی با برخی از مدیرهای شرکت «ب» پیش‌فاکتورهای جعلی در اختیار آنها قرار داده و زمینه اخذ وام از سوی آنها به نام شرکت «ب» را فراهم نموده بودند. صرف نظر از جعل عنوان شرکت و ارایه پیش‌فاکتور، افراد مزبور در تماس تلفنی بانک با آنها واقعی بودن پیش‌فاکتورها را تأیید و پس از صدور چک از سوی بانک به نام شرکت «الف»- که وجود خارجی ندارد- با ضرب مهر شرکت «الف» زمینه دریافت مبلغ چک از سوی برخی از مدیرهای شرکت «ب» را فراهم می‌کنند و چک مزبور از سوی آنها دریافت و به حساب شخصی آنها واریز می‌گردد. از دو جرم بالا، یکی، جرم جعل، در حوزه قضایی دادسرای ناحیه 5 و دیگری، استفاده از سند مجعول، در حوزه قضایی دادسراهای ناحیه 11 و 12 رخ داده‌اند. همچنین متهم‌های پرونده در حوزه قضایی دادسرای ناحیه 5 ساکن می‌باشند. با توجه به این که متهم‌های پرونده دو جرم متفاوت را انجام داده و دادسراهای مختلف صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشتند، ناگزیر از تعیین مرجع صالح بودم و پس از بررسی با این نتیجه رسیدم که دادسرای ناحیه 5 صالح به رسیدگی می‌باشد. در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی حکم موضوع را بیان نموده است. ماده 54 قانون مزبور مقرر می‌دارد:...