بیانیه شماره 4 شورای تشکلهای وکلای دادگستری
تاکید وکلا بر دادخواهی بر مبنای حقوق شهروندی
در پی بازداشتهای خودسرانه سه ماهه اخیر که طیف گستردهای از شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی را پس از دهمین دوره انتخابات در برگرفت منجر به بازداشت هفت تن از همکاران فرزانهمان که در پیشبرد حقوق بشر کوشا بودند گردید که ...
پیشنهادهایی برای قوه قضائیه
نامه محمد حسین ساکت به رییس جدید قوه قضائیه
درآمد: با آغاز به کار صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضائیه، برخی مقامهای قضایی با نگارش نامه درصدد ارایه نقطهنظرهای کارشناسی خود به وی برآمدند که محمدحسين ساكت، حقوقدان برجسته و مستشار ديوان عالي كشور از جمله اين افراد است كه در نامهاي به رئيس قوهقضائيه، به بيان ديدگاهها و ارائه پيشنهادهاي خود پرداخته است. متن اين نامه به شرح ذيل است...
چند نکته درباره نامه تاریخی بازپرس شاملو به رییس قوه قضائیه
1. هنوز افتخار آشنایی با بازپرس شاملو را پیدا نکردهام اما درباره او زیاد شنیدهام. سال گذشته که برای پیگیری پروندهای به دادسرای جنایی میرفتم یکی از دوستان گرامی و دانشمند را در آنجا دیدم که...
نامه بازپرس ویژه قتل تهران به رییس جدید قوه قضاییه
بازپرس ويژهي قتل تهران با ارسال نامهاي به رییس جدید قوه قضائیه و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهادهایی را برای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم و نیز جلوگیری از برخوردهای خشونتآمیز با افراد حاضر در اجتماعها و راهپیماییها ارایه نمود....
بیانیه شماره ۲ شورای تشکلهای وکلای دادگستری
ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافعشان
در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیریهای گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، قطار دستگیریها و بازداشتها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای ناآرامی چند تن از وکلای دادگستری که اساسا به لحاظ حرفهای وظیفه دفاع از شهروندان را بر دوش دارند بازداشت و اینک خود نیازمند دفاع شدهاند...
انتشار خلاف قانون مشخصات متهمهای دادگاه انقلاب مخملی!!!
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری اصل را بر علنی بودن دادگاه قرار میدهد. تبصره ۱ ماده مزبور منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه تعریف نموده و در ادامه مقرر میدارد: «… خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکیعنه باشد منتشر نماید. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است». حال باید دید با توجه به مفاد تبصره مزبور چه کس یا کسانی برخلاف قانون اجازه انتشار نام و مشخصات کامل دادگاه امروز متهمهای انقلاب مخملی را داده است؟ از قرار معلوم...
قائممقام رییس دادگستری تهران
صرف تعطیلی بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک کافی نیست!
درآمد: تا جایی که به یاد دارم تاکنون تنها یک نفر از قوه قضائیه با شجاعت و آزادگی در برابر نقض حقوق شهروندی سخن گفته است: عباسعلی علیزاده، رییس پیشین دادگستری استان تهران و معاون اداری-مالی کنونی قوه قضائیه که با گزارش نقض حقوق شهروندی خود خواب آرام قانونشکنان را پریشان نمود و البته آنها نیز بیکار ننشستند و او را به معاونت اداری-مالی قوه قضائیه تبعید کردند. اکنون، دوباره مردی از قوه قضائیه در حمایت از حقوق شهروندی لب به سخن گشوده است که اثر سخنان او کمتر از گزارش نقض حقوق شهروندی علیزاده نیست...
یک نکته درباره اصلاح غیر قانونی آییننامه اجرایی لایحه قانونی
استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب 1334
درباره اصلاح غیر قانونی آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب 1334 حرف و حدیث بسیار است و در این مجال قصد پرداختن کلی به آن را ندارم که آن را میتوان به گل دقیقه 90 هاشمی شاهرودی به دروازه توسعه قضایی مورد ادعای وی در مقام ریاست قوه قضائیه تعبیر نمود...
تصویر وکیل در «کافه پیانو»[1]
با این که هیچگاه نه از نظر مالی و نه از نظر زمانی برای خرید و خواندن کتاب داستان، آن هم اگر کتاب خوب و خواندنی باشد، تردید به خود راه نداده و نمیدهم نمیدانم چه سرّی بود که هر گاه گذرم به نشر چشمه در خیابان کریمخان زند میافتاد و چشمم به کتاب «کافه پیانو»، برای خرید و خواندن آن چندان میلی در خود احساس نمیکردم. این در حالی بود که کتاب مزبور جزو پرفروشترین کتابهای داستان داخلی بود و رقابت تنگاتنگی را با کتاب «بیوتن» رضا امیرخانی داشت که آن هم جزو پرفروشترینها بود. احساسی از یک جهت مانند احساسی که در برخورد با کتاب علی کردان به نام «منشور ملی ایرانیان و همهپرسی» داشتم...
شأن وکیل: چند نکته درباره مشاورهای حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
از زمانی که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه بروز و پدیداری ساختاری موازی با کانون وکلاء جهت اعطاء پروانه وکالت گردید و تا اکنون که با وجود عدم تمدید ماده مزبور در قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه برخلاف قانون ساختار موازی مزبور را حفظ نموده و اقدام به برگزاری آزمون و اعطاء غیر قانونی پروانه وکالت مینماید بحثهای زیادی درباره این رویداد ناگوار و نابخردانه طرح گردیده است که در جای خود ارزشمند و قابل تأمل بوده...
آیا همکاری با رسانههای خارجی جرم است؟
راهاندازی شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی و اظهارنظرهای ناروشن و دوپهلوی برخی مقامهای دولتی مانند وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و … درباره غیر قانونی یا جرم بودن همکاری با شبکه مزبور فضای مهآلود و پر از ابهامی را درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن همکاری با رسانههای خارجی پدید آورده است که نیازمند ابهامزدایی است. به ویژه آن که هیچ یک از مقامهای دولتی مزبور در سخنان خود به قوانین و مقررات ناظر بر موضوع اشارهای نداشتهاند. اگر بیتوجهی به این موضوع برای آقای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیب و ایرادی به شمار نیاید، بیتردید برای آقای محسنی اژهای، وزیر اطلاعات، که تجربه فراوان کار قضایی دارد چنین نیست. بگذریم. پرسش نخستین این است که: «آیا همکاری با رسانههای خارجی جرم است؟» برای پاسخ به این پرسش ...
دادگاههاي كيفري فاقد قانون آيين دادرسي
نعمت احمدی[1]
دادگاههاي كيفري با اتمام دوره آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري قادر به رسيدگي نيستند و اين خلاء قانوني مربوط است به عملكرد قوه مجريه، داستان پرغصه قانون آيين دادرسي كيفري به هر حال وارد تاريخ حقوق اين مملكت شده است و به يقين سرفصل مشبهي از اجراي آن بعد از انقلاب وارد تاريخ قانونگذاري ما خواهد شد. آنچه مهم است برمي گردد به زمان تصويب قانون دادگاههاي عام كه ضربه هولناكي به ساختار قضايي ما وارد كرد و 10 سالي گذشت بر سيستم قضايي ما آنچه كه بايد ميگذشت و با اتمام دو دوره پنجساله رياست شيخمحمد يزدي و تصدي آيتالله شاهرودي بر اين قوه، صفت <ويرانه> براي هميشه در تاريخ حقوقي ما ماندگار شد....
دنیا از نگاه حقوق
موضوعهای قابل نقد و بررسی به ویژه از نگاه حقوقی کم نیستند. هر روز که به دور و بر خویش نگاه میکنیم شاید بسیاری از این دست موضوعها به نظرمان برسد. با این حال، به دلیلهای گوناگون از کنار آنها به سادگی عبور میکنیم. برای من کمبود وقت عامل مهمی است که نمیتوانم آن طور که باید و شاید در این باره بنویسم. انبوهی از موضوعهای گوناگون ذهن و فکر مرا به خود مشغول داشتهاند که اگر فکری به حالشان نکنم ممکن است کمکم مرا از پای درآورند. برای همین تصمیم گرفتم برای رهایی، وبلاگ جدیدی را راهاندازی کنم تا بتوانم تا جایی که امکان دارد با زبان تصویر آنچه را که قابل نقد و بررسی مییابم ارایه نموده تا دیگران اگر فرصتی دارند در این باره بنویسند و سخن بگویند.
نام این وبلاگ جدید را ابتدا «عکسهای یک دانشجوی حقوق عمومی» گذاشتم. بعد دیدم که بسامد ترکیب «حقوق عمومی» در حال بالا رفتن است و ممکن است سبب دلزدگی گردد. برای همین تغییرش دادم. در حال حاضر نام وبلاگ مزبور «دنیا از نگاه حقوق» است تا بعد. هنوز این نام آن طور که باید و شاید به دلم ننشسته و نظر من را جلب ننموده است. دوستانی که این نوشته را میخوانند اگر نام دیگری به نظرشان میرسد اعلام نمایند تا با همفکری هم نام مناسبی برای این نوزاد برگزینیم. وبلاگ مزبور از طریق بخش پیوندهای این وبلاگ قابل دسترس است.
دستور موقت: تجربههایی از یک نهاد حقوقی
1- نخستین بار که به سراغ نهاد دستور موقت رفتم گذرم به دادگستری هشتگرد افتاد و این اکنون که فکر میکنم نشانه خوبی نبود. درخواست دستور موقت من رد شد و من با وجود طرح دوباره آن و وعده رییس شعبه مبنی بر پذیرش درخواست مزبور از پیگیری آن خودداری نمودم. البته ناگفته نماند که از نظر حقوقی در پذیرش درخواست مزبور به دلیل کلی بودن موضوع درخواست مزبور تردید وجود داشت. موضوع درخواست مزبور: «دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال در اموال و داراييهاي شركت سهامي خاص …» بود که دادگاه نیز بر همین اساس و با این استدلال که اسناد و مدارک ارایه شده برای احراز فوریت امر کافی نیست درخواست مزبور را رد نمود....
چک بلامحل: کدام دادسرا صالح به رسیدگی است؟
امروز برای طرح شکایتی به دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد رفته بودم.[1] عنوان شکایت من «صدور چک بلامحل» موضوع ماده 7 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 (آخرین بازنگری2/6/1382) بود. پس از پرداخت هزینه شکایت کیفری...
[1]پیش از این دو بار دیگر نیز به دادسرای مزبور رفته بودم. یک بار برای مطالعه پرونده ای مربوط به پرداخت دیه که در دایره اجرای احکام بود و یک بار دیگر برای طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل. آخرین باری که به دادسرای مزبور رفته بودم پیش از رسیدن به دادسرا پارچه نوشتههای سیاه رنگی بر درب ورودی یک ساختمان برج مانند توجهم را به خود جلب نمود. جلوتر که رفتم تصویر زندهیاد خسرو شکیبایی را دیدم که نوار سیاه رنگی بر روی آن زده بودند. آن طور که از مفاد پارچه نوشتههای سیاه رنگ برمیآمد زندهیاد خسرو شکیبایی در آن ساختمان برج مانند نزدیک ساختمان دادسرا زندگی مینموده است و شاید با توجه به شخصیت وی درستتر آن است که گفته شود با شکیبایی زندگی را میگذرانده است.
پنج شرط ضمن عقد برای زنان
درآمد:
اکنون تردیدی در ناکارآمدی قوانین و مقررات تنظیمکننده روابط زناشویی در دستیابی به عدالت به ویژه به هنگام طرح دعوی در دادگاهها وجود ندارد. دستکم این باور در میان تعداد بسیاری از زنان وجود دارد که قوانین و مقررات مزبور بیش از هر چیز به ضرر آنها نگاشته شده است. با توجه به مقاومتهای موجود در برابر بازنگری آن قوانین و مقررات، تنها راهحل بهرهمندی آیندهنگرانه از ظرفیتهای قانونی است که بیشتر افراد از آنها ناآگاه میباشند. شرطهای زیر نمونههایی از ظرفیتهای قانونی است که میتواند به عنوان شرط مستقل، افزون بر شرطهای پیشبینی شده در عقدنامهها مورد استفاده قرار بگیرد و باید بگیرد. شرطهای زیر را «کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه» تهیه و پیشنهاد نموده است.
لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارت و واژگان پیشنهادی شرطهای زیر، ممکن است در زمان اجرای شرط دشواریهایی را پدید آورد. شرطهای پیشنهادی به شرح زیر است. جز مورد «الف» که از دید من مهمترین شرط در میان شرطهای ضمن عقد میباشد، اهمیت سایر شرطها بستگی به شرایط هر شخص دارد....
پریدخت و دادرسی منصفانه
پیدار[1] «پریدخت»- که با توجه به ماه محرم از شبکه دوم سیما پخش گردید- از زاویه دید حقوقی- صرفنظر از ایرادهای دیگر- دارای یک ایراد اساسی بود. در آخرین قسمت از پیدار مزبور سخنرانی «آقا سید عزیر» (با بازی حسن پورشیرازی) به نمایش گذاشته میشود و کارگردان تلاش دارد پیام اصلی فیلم خود را از زبان وی بازگو نماید. «آقا سید عزیز»- که از قرار معلوم روحانی برجسته و عالمی است- در سخنرانی خود به فلسفه قیام عاشورا اشاره کرده و در بخشهایی از سخنرانی خود خشمگینانه «نادرخان» (علی مصفا) را زیر رگبار حملههای خود میگیرد و اتهامهای زیادی را متوجه وی میکند. از «نیت پلید او در برپایی مجلس عزاداری امام حسین»، از «قتل میرزا (عباس امیری) توسط نادرخان» (که بر اساس آنچه که در فیلم نمایش داده شد غیر عمدی بود)، از ...
ارجاع شکایت 8 صبح 12 ظهر!
در برخی دادسراها محدوده زمانی خاصی برای پذیرش شکایت تعیین گردیده است. برای نمونه در تابلویی که در کنار در اتاق معاون ارجاع دادسرای ناحیه 12 نصب شده است این محدوده زمانی 8 صبح تا 12 ظهر مقرر گردیده است. بر این اساس چنانچه کسی دیرتر از ساعت 12 برای طرح شکایت به دادسرای مزبور برود شکایتش پذیرفته نمیشود و باید یک روز دیگر و در ساعتهای تعیین شده دوباره مراجعه کند. دلیل این امر نیز شاید این باشد که ...
نامه اسكودا به رئيس قوه قضائيه در رابطه با آييننامه حق وكالت[1]
حضرت آيت ا... جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، تفصيل اشكالات و ايرادات وارد بر آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 27/4/1385 به آگاهي ميرسد:
اولاًـ از جهت شكلي
۱. در صدر آيين نامه مندرج در روزنامه رسمي كشور به نامه 1649ـ29/8/84 رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره شده و به نحوي كه موهم اين معني است كه آيين نامه مذكور همانا متن پيشنهادي كانون است. حال آنكه در واقع قسمتهاي عمده وكليدي آيين نامه پيشنهادي كانون ـ به نحوي كاملاَ غير كارشناسانه ـ دگرگون شده است. القاء اين شبهه بدون توضيح از جهت اصولي واخلاقي صحيح نيست.
۲. نظر به منطوق و مفهوم وماده ۱۹ قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، در مورد تعيين تعرفه، وقتي كانون وكلا تعرفه را پيشنهاد ميكند، دوران امر در مورد آن بين قبول يا رد است و مقام تصويب كننده در صورت برخورد باايرادي در آن، عليالاصول بايد از تصويب خودداري و متن را براي اصلاح به كانون اعاده كند، اما نميتواند راساَ در آن تصرف نمايد.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایي
• درآمد
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایي
مصوب سال 2002 ميلادي
«پيش نويس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضايي مصوب گروه قضايي تقويت يكپارچگي قضايي، اصلاحي جلسات ميزگرد رؤساي دستگاه هاي قضايي، كاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002»
• توضيحات
1-گروه قضايي تقويت يكپارچگي قضايي (متشكل از لطيف الرحمان رئيس دستگاه قضايي كشور بنگلادش، با هاسكار رائو رئيس دستگاه قضايي ايالت كارناتاكاي هند، قاضي گوويند بهادر شرستا از نپال، اووياس قاضي ديوان عالي كشور نيجريه، لانگا معاون رئيس دادگاه قانون اساسي آفريقاي شمالي، نيالالي رئيس دستگاه قضايي كشور تانزانيا، قاضي اودوكي از اوگاندا بود و رياست جلسه را قاضي كريستوفر ويرامانتري رئيس سابق ديوان بين المللي دادگستري بعهده داشت و قاضي مايكل كيربي از دادگاه عالي استراليا بعنوان مخبر و آقاي داتو پارام كيومارس وامي مخبرويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وكلا، در آن حضور داشتند) در اولين جلسه خود كه در آوريل 2000 بر اساس دعوت مركز پيشگيري بين المللي از جرايم سازمان ملل در وين تشكيل شد و همسو با دهمين جلسه كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و درمان بزهكاران، لزوم وجود قانوني كه بموجب آن رفتار مقامات قضايي قابل ارزيابي باشد مورد شناسايي و تائيد قرار گرفت. از اين رو، گروه قضايي تقاضا كرد كه قوانين رفتار قضايي كه در برخي نظام هاي قضايي تدوين شده مورد بررسي قرار گيرد و توسط دكتر پنهال جايا ويكراما مدير برنامه يكپارچگي قضايي گزارشي در موضوعات ذيل تهيه شود...
من همچنان در سنگر وکالت هستم
نمی خواهم سخن به شکوه آغاز کنم. از این رو تلاش می کنم به واقعیت ها بپردازم. وکالت اگرچه عنوان زیبا و اعتبار اجتماعی فراوان در پی دارد، اما پر از زحمت و فشار است. دست کم من این گونه فکر می کنم. آن چیزی که در وکالت اهمیت فراوان دارد نه دانش و آگاهی علمی، بلکه نفوذ و اعتبار شخصی است. چرا که تا نفوذ و اعتبار شخصی نباشد، فرصتی برای سخن باقی نمی ماند تا بتوانی از دانش و آگاهی علمی خود استفاده کنی!
شوربختانه قوه قضاییه به تعبیر دقیق آقای شاهرودی «ویرانه ای» است که...
از نظر اجتماعي و قوانين موضوعه اراذل و اوباش مفهومي ندارند[1]
دكتر محمود آخوندي، متخصص جزا و جرم شناسي
يك استاد دانشگاه گفت:از نظر اجتماعي و قوانين موضوعه اراذل و اوباش مفهومي ندارند و در قانون تعريفي از اين دسته افراد عنوان نشده است.
دكتر محمود آخوندي، متخصص جزا و جرم شناسي دربارهي شيوه اجراي طرح جمعآوري اراذل و اوباش در ادامهي طرح افزايش امنيت اجتماعي، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از نظر اجتماعي و قوانين موضوعه اراذل و اوباش مفهومي ندارند و در قانون تعريفي از اين دسته افراد عنوان نشده است و اگر اين افراد مرتكب جرمي شدهاند، بزهكار به شمار ميروند....
وكيل در پرتواستقلال كانون، مستقل است[1]
دكتر گودرز افتخار جهرمي رييس كانون وكلاي مركز در گفتوگو با ايسنا
هيات مديره كانون مركز در يكسال گذشته خوب عمل كرده است
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، با مثبت دانستن عملكرد كانون در سال گذشته اظهار داشت: وكيل در پرتو استقلال كانون وكلا ميتواند مستقل باشد.
دكتر گودرز افتخار جهرمي كه هفته گذشته از سوي هيات مديره به رياست كانون وكلاي مركز انتخاب شد، در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از عملكرد يكسال گذشته كانون وكلاي مركز، اظهار داشت: من در يكسال گذشته عضو هيات مديرهي كانون بودم و اكنون نيز هيات مديره تغيير نكرده و رييس كانون مجري مصوبات هيات مديره است. بنابراين هيات مديره كانون در يكسال گذشته به وظايفش عمل كرده و در رابطه با توجيه مسووليتها و وظايف كانون هم تا جايي كه توانسته اقدام كرده و به نظر من هيات مديره كانون مركز در يكسال گذشته خوب عمل كرده و وظايفش را به انجام رسانده است....
نگاهي به پرونده قتل هاي محفلي كرمان از آغاز تا كنون[1]
نعمت احمدي
پرونده قتل هاي محفلي كرمان در نوع خود بي نظير است، هم از نظر دفعات رسيدگي دادگاه بدوي و هم از نظر كيفيت نقص در ديوان عالي كشور، زيرا اصول دادرسي قبل از رسيدگي اين پرونده بر اين مبني بود كه هرگاه پس از رسيدگي دادگاه بدوي و ارجاع آن به ديوان عالي كشور و نقض راي و ارجاع به شعبه هم عرض، در صورتي كه شعبه هم عرض با همان ادله و مستندات از نظر استدلال با شعبه اوليه رايي يكسان صادر مي كرد اين راي اصراري تشخيص و حسب مورد در هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور رسيدگي مي شد اما پرونده قتل هاي محفلي كرمان نخست در شعبه نهم دادگاه عمومي كرمان رسيدگي و دادگاه حكم به قصاص داد و با اعتراض متهمين پرونده به ديوان عالي كشور شعبه ۳۱ ارجاع شد و اين شعبه حكم را نقض كرد و به دادگاه هم عرض در كرمان ارجاع داد. شعبه دهم هم با همان استدلال شعبه نهم دادگاه عمومي جزايي كرمان حكم به قصاص نفس متهمين صادر كرد و با تجديدنظرخواهي برابر عرف موجود بايد پرونده از باب اصرار دو شعبه بدوي در مقابل ديوان كه شعبه عالي است پرونده جهت رفع اختلاف از باب اصرار دو شعبه در مقابل شعبه ديوان به هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور ارسال مي شد كه ...
دیدگاهها و نقطه نظرهای گوناگون درباره مجموعه تلویزیونی زیر تیغ
درآمد: چندی پیش نقد مجموعه تلویزیونی زیر تیغ با عنوان «زیر تیغ زیر تیغ» در این وبلاگ نشر پیدا نمود که هم زمان در سایت الف نیز آمد. در بخش اظهار نظر مربوط به نوشتار مزبور دیدگاهها و نقطه نظرهای گوناگونی درباره نقد مزبور و همچنین مجموعه زیر تیغ به چشم می خورد که برای آگاهی خوانندگان ارجمند وبلاگ وکیل جوان در زیر می آید.
عیسوی
جاي بد نريد!
با آنكه زيرتيغ سريال خوبي است - امام تقريباً همه ميدانند كه اين فقط يك داستان است كه براساس يك اتفاق - كه البته دور از ذهن هم نيست - ساخته شده ولي اي كاش مباني واقعي تري در آن گنجانده ميشد.
1- محیط دادگاه اگرچه بايد بعنوان عدالتخانه اين گونه باشد ولي با امروز ما فرسنگها فاصله دارد - چه قاضي خوبي .........
2- براي من كم آشنا جاي سئوال زياد است. قتل غير عمد- انحصار وراثت در فروش خانه - حق صغير و دختر مجرد- تقاضاي قصاص - وووووو
ولي در كل اميدوارم آخرين فيلم نباشد
سماوی - کارشناس حقوقی
متاسفانه ایرادات حقوقی متن فیلمنامه بسیار گسترده تر از آنست که در متن فوق آمده و حقیقتا موجب ایجاد تصویر غیرواقعی ،انتظارات نابجا و مهمتر از آن ارایهء اطلاعات حقوقی ناصحیح به بینندگان می شود. این نکته با توجه به وجود کارشناس حقوقی سریال که نام وی در تیتراژ پایانی آمده به شدت تعجب برانگیز است. ایشان (آقای دکتر محمود صابر ) دکترای حقوق جزا هستند و مشخص نیست چرا به نظرات ایشان توجه نشده است؟
ناشناس - کو قاضی باحوصله!
در کدام دادگاه قاضی فرصت دارد تا به حرفها یا درد دلهای طرفین گوش فرا دهد؟ بسیاری از قضات ...
وكالت دادگستري در تركيه[1]
قانون فعلي تركيه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷) به تصويب رسيده ولي بعد از ۲۵سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند، لذا در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا و استانبول تهيه شده بود مطرح و مورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب، از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد، و چون اكثريت وكلاي مجلس ملي و مجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد.
در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است و ترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم. ..
جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور[1]
(نقدي بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)
دکتر مير حسين عابديان[2]
انحلال شعب تشخيص ديوان عالي کشور و حذف تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه را، به موجب مصوبه اخير مجلس، بايد به فال نيک گرفت. اصلاحي که از همان زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انتظار آن مي رفت؛ قابل پيش بيني بود که ايجاد نهاد تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده 18 اصلاحي چه مشکلاتي را در مسير رسيدگي و احقاق حق، اجراي عدالت و فصل خصومت ايجاد خواهد کرد.
اين نوشتار در مقام بررسي ايرادهاي نهاد تجديد نظر خواهي فوق الععاده نيست که صحبت در آن مقام «آسوده شبي خواهد و خوش مهتابي» و شايد با اصلاحيه اخير ضرورت يا دست کم فوريت آن نيز منتفي گرديده؛ اما به حکم تکليف، تذکراتي در باب مصوبه اخير ضروري به نظر مي رسد .
نگارنده به خاطر دارد که در زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ...
[2]مستشار ديوان عالي کشور و عضو هيأت علمي دانشگاه
زیر تیغ زیر تیغ[1]
درآمد:
«زیر تیغ» مانند هر مجموعه تلویزیونی یک آغاز و یک پایانی دارد و اکنون پایان آن در راه است. با این حال، نمی توان انکار کرد که برخلاف بسیاری از مجموعه های تلویزیونی، که چه بسا آغازشان همان پایانشان باشد یا در میانه راه به پایان برسند، پایان نمایش «زیر تیغ» پایان آن نیست و می توان امیدوار بود که یک آغاز دوباره- البته واقعی- نه در تلویزیون بلکه در ذهن و فکر بینندگان مجموعه مزبور باشد.
«زیر تیغ» از جنبه های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آمارها نشان می دهد که مجموعه مزبور جزو پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی است. با این حال، به نظر می رسد برخی جنبه های مجموعه مزبور نیازمند موشکافی دقیق تر می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بیان این نکته در اینجا ضروری است که این نوشتار در پی نقد و بررسی فنی مجموعه مزبور- که دانشی خاص خود را می طلبد- نیست.
1- زیر تیغ به مثابه یک مجموعه تلویزیونی آموزشی
یکی از کارکردهای تلویزیون کارکرد آموزشی آن می باشد. گستردگی خطاب گیرها، روشهای گوناگون تأثیرگذاری بر خطاب گیرها و تأثیرپذیری بالای آنها تلویزیون را به ابزاری مناسب جهت کارکردهای آموزشی تبدیل نموده است. در این میان، و از میان گونه های متفاوت برنامه های تلویزیونی، سریال یا مجموعه تلویزیونی بنا بر ماهیت و ذات خود استعداد و ظرفیت بالایی را برای ورود به مقوله آموزش تلویزیونی از خود به نمایش می گذارد. مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» از این جهت یک نمونه می باشد. کارکرد آموزشی در این مجموعه با ارایه یک تصویر به نسبت واقعی از رسیدگی های کیفری در دادگاهها دنبال شده است.
2- زیر تیغ به مثابه یک فیلم حقوقی
اگرچه «زیر تیغ» یک فیلم حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست اما به دلیل پررنگی موضوع های حقوقی در آن شاید بتوان از آن به عنوان یک فیلم حقوقی یاد کرد. نیازی به توضیح نیست که فیلم حقوقی (legal film) فیلمی است که به موضوع های حقوقی می پردازد. این که فیلم حقوقی خود یک گونه هنری است یا در زیر عنوان دیگر گونه های هنری جای می گیرد محل اختلاف است. برخی ...
روز وکیل
از قرار معلوم امروز «روز وکیل» یا به تعبیر نه چندان درست کانون وکلاء «روز وکیل مدافع» بود. صبح که تلفن همراهم را روشن کردم یک پیام کوتاه داشتم با این عبارت که «سلام، سلام، روزوم مبارک مبارک»! پیغام کوتاه مزبور را یکی از دوستان وکیل شیرازی برایم فرستاده بود. این پیغام کوتاه و دیگر موضوع هایی که در این روز با آن روبرو بودم، انگیزه ای شد تا نکته های زیر نوشته شود.
1- نخست، شوربختانه باید اعتراف نمود که هنوز جایگاه و نقش وکیل به درستی شناخته نشده است و همگان، از فرهیخته و بی سواد، درک درستی از آن ندارند. این موضوع در دادگاهها بیش از جاهای دیگر خود را نشان می دهد. تجربه نه چندان زیاد من نشان می دهد که دادگاهها وکیل را یک موجود مزاحم و دست و پا گیر می دانند و هیچ فرصتی را برای خالی کردن دق و دلی خود از دست نمی دهند. اگر بخواهم نمونه ای از رفتارهای تجربه شده را بیان کنم بد نیست به تجربه امروز- که از قضا هم زمان با روز وکیل بود- اشاره کنم. امروز برای درخواست دستور موقت ناگزیر به رفتن به هشتگرد شدم. پس از ثبت پرونده لازم بود که دادرس آن را ببیند. به همین منظور آن را نزد وی بردم. پرونده را از من گرفت و ...
نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران[1]
نعمت احمدی
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند....
عملکرد پذیرش ناپذیر کانون وکلاء در برگزاری سخنرانی های ماهانه کارآموزهای وکالت
امروز پنجشنبه 23/9/1385، یکی دیگر از سخنرانی های ماهانه کانون وکلاء در حسینیه ارشاد برگزار گردید. سخنران این جلسه دکتر بهروز اخلاقی، استاد حقوق تجارت بود که سخنرانی خود را با عنوان «افق های نوین در حقوق تجارت» ارایه نمود. از همان زمان اعلام نام سخنران و موضوع سخنرانی احساس خوبی داشتم و امیدوار بودم که سخنرانی این ماه، سخنرانی خوبی باشد. این امیدواری، نخست، بر اساس آوازه سخنران و دوم بر اساس موضوع سخنرانی بود. با این حال، هنگامی که سخنرانی دکتر اخلاقی تمام شد با تمام وجود احساس یک شخص فریب خورده را داشتم. تنها چیزی که در سخنرانی دکتر اخلاقی به چشم نمی خورد «افق های نوین در حقوق تجارت» بود. شاید گزاف نباشد اگر گفته شود که ...
اسناد محرمانه و سري دولتي[1]
نعمت احمدي
بعد از انتشار نامه حضرت امام خطاب به مسوولان نظام در خصوص شرايط و وضعيت جنگي و علت قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت توسط هاشمي رفسنجاني كه به گفته دفتر روابط مجمع تشخيص مصلحت نظام به جهت جلوگيري از رفع هرگونه شبه در تاريخ، انتشار يافت اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي افراد و گروهها در خصوص انتشار اين نامه صورت گرفت، عدهاي موافق انتشار اين نامه تا مرز گشايي پذيرش قطعنامه از آن ياد كردند و عدهاي از اين نامه بهعنوان نامه سري حضرت امام يكي از اسناد طبقهبندي شده نظام اسم بردند، در نوشته حاضر بنا دارم با تكيه بر قوانين موجود تعريفي از اسناد سري و طبقهبندي شده نظام را شرح دهم. قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 و آييننامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقهبندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/54 قوانين حاكم موجود ميباشد. برابر ماده ۱...
صیغه شرعی؛ آراء قضات ایرانی پیرامون ازدواج موقت[1]
اگرچه به ظاهر فرهنگ ثبت ازدواج موقت بهبود يافته و آمارهاي مربوط به 3 ماهه نخست 1384 براساس اعلام سازمان ثبت احوال، نشان از رشد 38 درصدي ازدواج موقت نسبت به مدت مشابه در سال 1383 دارد، اما به دليل نبود الزام قانوني براي ثبت ازدواج موقت به نظر ميرسد همچنان موارد بسياري مخفي ميماند. اين مساله به ظاهر ساده کم کم ممکن است تبديل به يک بحران شود و از سوي ديگر به خاطر تضييع حقوق باعث ...
بررسي شرط تنصيف اموال زوج[1]
ناصر سربازي[2]
به موجب ماده 1119 ق. م طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين كه شرط شود، هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوءقصد كند و يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد.
بحث مهمي كه امروزه ...
نگاهي به آييننامه جديد تعرفه حقالوكاله[1]
سيدمحمد سيفزاده
آييننامه جديد بنا بر آنچه در روزنامه رسمي شماره 17889 مورخ 5/5/85 منتشر گرديده، به پيشنهاد رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و به استناد ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تدوين و به تاييد رياست قوه قضاييه رسيده است....
کج سلیقگی از نوع قضایی
این روزها کسانی که از خیابان 12 فروردین عبور می کنند حضور سنگین و نامأنوس میهمان ناخوانده ای را در این خیابان تحمل می کنند که تنها کج سلیقگی از نوع قضایی موجب حضور آن در این خیابان شده است! این میهمان ناخوانده «دادسرای امور جنایی تهران» است که در «ساختمان تبریزچی» جای گرفته است. این ساختمان که پیشتر ...
نگاهی به سخنرانی های ماهانه کانون وکلاء برای کارآموزان
يكي از تكليف هاي پيش بيني شده براي كارآموزان وكالت در دوره كارآموزي شركت در سخنراني هاي ماهانه اي است كه از طرف كانون وكلاء برگزار مي شود. براي اين سخنراني هاي ماهانه كه تلاش مي شود به موضوع هاي كاربردي حقوقي بپردازند به طور معمول از افراد صاحب نظر، هم در حوزه نظري و هم در حوزه عملي، دعوت به سخنراني مي شود. من، براي نخستين بار، در سخنراني ماهانه شهريور ماه ...