دستور موقت: تجربه‌هایی از یک نهاد حقوقی

1-      نخستین بار که به سراغ نهاد دستور موقت رفتم گذرم به دادگستری هشتگرد افتاد و این اکنون که فکر می‌کنم نشانه خوبی نبود. درخواست دستور موقت من رد شد و من با وجود طرح دوباره آن و وعده رییس شعبه مبنی بر پذیرش درخواست مزبور از پیگیری آن خودداری نمودم. البته ناگفته نماند که از نظر حقوقی در پذیرش درخواست مزبور به دلیل کلی بودن موضوع درخواست مزبور تردید وجود داشت. موضوع درخواست مزبور: «دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال در اموال و دارايي‌هاي شركت سهامي خاص …» بود که دادگاه نیز بر همین اساس و با این استدلال که اسناد و مدارک ارایه شده برای احراز فوریت امر کافی نیست درخواست مزبور را رد نمود.

2-      بار دوم و البته سوم و چهارم که به سراغ دستور موقت رفتم نیز با رد درخواست مزبور روبرو گردیدم. موضوع درخواست دستور موقت این بار «دستور موقت مبنی بر عدم ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/4/1386» بود که به شعبه 27 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای سید مفید کلانتریان ارجاع گردید. بار نخست که با رییس شعبه مزبور درباره درخواست دستور موقت گفتگو کردم گفت که من به هیچ وجه دستور موقت صادر نمی‌کنم چرا که رییس مجتمع با دستور موقت موافقت نمی‌کند و من کاری را که می‌دانم شدنی نیست انجام نمی‌دهم. بار دیگر هنگامی که فهمیدم رییس مجتمع تغییر نموده است با این گمان که شاید به هدف برسم درخواست دستور موقت را دوباره طرح نمودم. طرح دوباره درخواست مزبور برای وی کمی عجیب به نظر می‌رسید. درباره علت دوباره طرح درخواست دستور موقت سوال نمود که همان حرف خودش را به خودش پس دادم. انگار کمی به وی برخورده باشد گفت که من کاری به رییس مجتمع ندارم و از این جور حرف‌ها و دوباره دستور موقت را رد نمود. بخش اصلی رأی وی در رد درخواست دستور موقت چنین است: «… با توجه به عدم احراز فوریت امر و به استناد ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ایشان رد می‌شود…». اگر اشتباه نکنم بار چهارمی هم درخواست دستور موقت را طرح نمودم و این بار با این امید بود که وجود اسناد و مدارک جدید بتواند وی را برای صدور دستور موقت قانع کند که نکرد و از من خواست که پیش از رد درخواست مزبور از سوی وی آن را بازپس بگیرم که بنا به برخی مصلحت‌اندیشی‌ها چنین کردم. اما این موضوع از یادش نرفت و در جلسه رسیدگی به دادخواست اصلی موضوع طرح چندباره درخواست دستور موقت را طرح نمود که من هم در پاسخش گفتم: «انسان‌ها رو به رشد هستند و شاید شما درخواست دوباره من را می‌پذیرفتید». این حرف من یک کمی برایش سنگین بود. بگذریم. در مورد آقای کلانتریان حرف و حدیث زیاد به گوش می‌خورد و راستش را بخواهید به نظر من نحوه برخورد وی- که «دکتر» خطابش می‌کنند- چندان پسندیده نیست. شاید به جرأت بتوانم بگویم که بیشترین نیش و کنایه در مورد وکلاء را از زبان وی شنیده‌ام و البته آن نیش و کنایه‌ها بی‌پاسخ نمانده‌اند. از دوستان وکیلی که با آقای کلانتریان برخورد داشته‌‌اند جز انتقاد از وی سخن دیگری به میان نیامده است. انتقادها هم بیشتر از جنبه رفتاری بوده است تا چیز دیگری!

3-      بار آخری که درخواست دستور موقت را طرح نمودم هفته گذشته بود. موضوع دستور موقت «منع نقل و انتقال پلاک ثبتی …» بود. بر اساس اسناد و مدارک موجود از جمله مبایعه‌‌نامه، وکالت‌نامه فروش، وکالت‌نامه کاری و اقرارنامه مستأجر بانک حقوق خود در قرارداد اجاره به شرط تملیک یک واحد آپارتمان را به موکل اینجانب واگذار نموده بود و بر همین اساس موکل اینجانب نسبت به پرداخت اقساط بانک اقدام نموده و در پی آن در سال گذشته حقوق ناشی از قرارداد اجاره به شرط تملیک آپارتمان مزبور را به شخص دیگری منتقل نمود. با این حال، به دلیل این که در اسناد و مدارک بانک قرارداد اجاره به شرط تملیک همچنان به نام مستأجر نخست بود وی توانست از این امر سوء استفاده نموده و برای بار دوم حقوق ناشی از قرارداد اجاره به شرط تملیک را به شخص دیگری واگذار و وی را به عنوان جانشین خود به بانک معرفی نماید. فرد مزبور نیز با پرداخت باقیمانده اقساط توانست سند مالکیت به نام خود اخذ نماید. این بار برخلاف بارهای گذشته دادگاه پس از استعلام در مورد خلاصه پرونده ثبتی آپارتمان موضوع دستور موقت با صدور دستور موقت موافقت نمود. البته این بار نیز دستیابی به هدف امکان‌پذیر نگردید. چرا که وی صرف‌نظر از تعیین مبلغ بالا (100 میلیون تومان) به عنوان خسارت احتمالی، اعلام داشت که مبلغ مزبور تنها به صورت وجه نقد قابل پذیرش است و هر چه من استدلال نمودم که قانون سخن از «تأمین مناسب» به میان آورده (ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و هم رویه قضایی و هم افراد صاحب‌نظر حقوقی پذیرش تأمین غیر از وجه نقد، برای نمونه مال غیر منقول یا منقول، را درست می‌داند وی بدون هیچگونه استدلالی تنها بر نظر خود مبنی بر پذیرش وجه نقد پافشاری می‌نمود. حتی درخواست من برای این که بخشی از مبلغ مزبور به صورت نقد و بخشی به صورت غیر نقد باشد نتوانست وی را از تصمیمی که گرفته بود بازگرداند. به وی گفتم که با این وصف، از درخواست دستور موقت نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. این حرف من نیز سبب نگردید وی از حرف خویش کوتاه بیاید. گفتم چاره‌ای نیست که دوباره درخواست مزبور را طرح نمایم شاید به شعبه دیگری ارجاع شود که گفت: این حق شما است ولی اگر دوباره به شعبه من ارجاع شود باید با صد میلیون پول نقد بیایی که خندیدم و گفتم: اگر صد میلیون هم همراه نداشته باشم باز هم برای عرض ادب خدمت می‌رسم. او نیز خندید و گفت: در این شعبه به روی شما باز است. هر دو خنده‌ای کردیم و با مهربانی و محبتی که در آن لحظه احساسش نمودم از وی خداحافظی نمودم و از شعبه بیرون آمدم. راستی یادم رفت شماره شعبه را بگویم: شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران با ریاست آقای مهرداد یزدانی! در این چند بار که برای پیگیری پرونده نزد وی رفتم جز ادب و وقار در عین انجام وظیفه چیزی از وی ندیدم. می‌‌دانم که چند بار برخورد برای شناخت کافی نیست. اما در همسنجی با برخی از دیگر همکارانش با جرأت می‌توانم بگویم یک سر و گردن بالاتر بود!