نعمت احمدی[1]

دادگاه‌هاي كيفري با اتمام دوره آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري قادر به رسيدگي نيستند و اين خلاء قانوني مربوط است به عملكرد قوه مجريه، داستان پرغصه قانون آيين دادرسي كيفري به هر حال وارد تاريخ حقوق اين مملكت شده است و به يقين سرفصل مشبهي از اجراي آن بعد از انقلاب وارد تاريخ قانونگذاري ما خواهد شد. آنچه مهم است برمي گردد به زمان تصويب قانون دادگاه‌هاي عام كه ضربه هولناكي به ساختار قضايي ما وارد كرد و 10 سالي گذشت بر سيستم قضايي ما آنچه كه بايد مي‌گذشت و با اتمام دو دوره پنج‌ساله رياست شيخ‌محمد يزدي و تصدي آيت‌الله شاهرودي بر اين قوه، صفت <ويرانه> براي هميشه در تاريخ حقوقي ما ماندگار شد.

كاري به اين ندارم كه آيا آيت‌الله شاهرودي امانتداري كرد و قوه قضاييه ويرانه را همانگونه كه تحويل گرفته بود حفاظت كرد تا به نفر بعدي برساند يا مقدمات ترميم آن را فراهم آورد. گروهي كه بيشتر درون قوه قضاييه هستند بر اين باورند كه انديشه و تفكر آيت‌الله شاهرودي آنچنان است كه مهندسي ذهن ايشان كه زندان‌زدايي و حتي قضازدايي از مسائل است، اخيرا حول محور واژه <بهداشت قضايي> به ترميم خرابي‌ها پرداخته ولي عمق ويراني‌ها چنان است كه دو دوره 5 ساله كافي نيست تا ويرانگي ناشي از سوءمديريت دادگاه‌هاي عام را بتوان به اين زودي آباد كرد. گروهي ديگر با بدبيني به موضوع نگاه مي‌كنند و باور دارند نه اينكه قوه قضاييه آباد نشد بلكه اگر ويرانه‌تر نشده باشد در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد. نگارنده در اين نوشته قصد آن ندارم كه از مديريت فعلي قوه قضاييه انتقاد يا از آن دفاع كنم. البته اگر قصد دفاع داشتم بايد بسياري از باورهايم را كنار مي‌گذاشتم و در موارد متعددي اصولا امكان دفاع ميسر نيست. اما انصافا نمي‌توانم از موانعي كه خارج از دستگاه قضايي سد راه اين قوه و برنامه‌هاي آن مي‌شود ياد نكنم. قوه قضاييه به‌دست خود بر ويرانگي‌اش افزوده و در مواردي با عدم پايبندي به قانون باعث آسيب‌پذيري خود شده است. براي نمونه، مركز مشاوران قوه قضاييه يا همان پديده نوظهور ماده 187 كه اقدامي غيركارشناسانه بود در دولت اصلاحات و فقط در برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه اجازه مي‌داد تعدادي مشاور حقوقي در قالب دفاتر حقوقي به‌عنوان مشاور انتخاب كند و بعد از مدتي اگر اين مشاوران كارايي داشتند با رتبه‌بندي به وكالت بپردازند، موعد قانوني برنامه سوم توسعه تمام شد و اين مركز كماكان به توليدات خود ادامه مي‌دهد و مجلس هم كه بودجه‌اي براي اين مركز در نظر نگرفت بودجه آن از خزانه غيب تامين شد و بلاتكليفي زايدالوصفي براي مردم به وجود آورد و خود امامزاده حرمت قانون را نگه نداشت. از اين دست موارد زياد است كه اميد آن دارم در پايان دوره دوم 5 ساله رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضاييه همانند دوره اول به‌صورت نامه‌اي سرگشاده -اگر عمري بود- به كارنامه قوه قضاييه بپردازم كه دينم را حداقل در گفتمان ادا كرده باشم. اما برمي‌گرديم به اصل مطلب يعني اعتبار قانون آيين دادرسي كيفري. بعد از تصويب قانون نظم بر ‌باد‌ ده دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يا همان دادگاه‌هاي عام آيين دادرسي كيفري سابق كه حاصل تجربه 70 ساله دادگستري در ايران بود - البته ايراداتي هم داشت - قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري متناسب با دادگاه‌هاي عام كه به حذف دادسرا و اقتدار بلامنازع قاضي دادگاه كيفري كه به همه امور متهم-از بدو الي الختم- رسيدگي مي‌كرد منجر شد، اين قانون آزمايشي برابر اصل 85 قانون اساسي فقط در كميسيون قضايي و به‌صورت ماده واحده در صحن علني مجلس تصويب شد و براي مدت 5 سال به اجرا درآمد و بعد از انقضاي مدت 5 ساله چندين‌بار تمديد شد و آخرين مهلت آن 27 آذرماه سال گذشته بود كه مجددا براي مدت يك سال تمديد شد و در روز 28 آذرماه شوراي نگهبان تمديد چندباره را تأييد كرد و تا تاريخ 28 آذر تا امروز (زمان نوشتن مطلب 7 بهمن‌ماه) نزديك به 40 روز است كه دادگاه‌هاي كيفري ما فاقد قانون هستند و هرچه راي صادر كرده باشند اعتبار ندارد و تمامي آرا از تاريخ 29 آذر تاكنون از نظر قانوني فاقد اعتبار است و اگر كسي طي اين مدت حكم محكوميت گرفته است، با قاطعيت عرض مي‌كنم مي‌تواند به صلاحيت دادگاه از باب نداشتن قانون اعتراض كند و هر كس طي اين مدت بنا به آراي اين محاكم روانه زندان شده است، توقيف غيرقانوني است. حال چرا اين وضع به وجود آمده و مسبب اصلي كيست؟ در دولت اصلاحات، شوراي نگهبان تفسيري از لوايح قضايي قوه قضاييه داشت كه قوه مجريه حق ندارد لوايح قضايي را تغيير دهد و تنها وظيفه واسطه‌اي، يعني ارسال لوايح را توسط وزير دادگستري به قوه مقننه دارد و اصولا تصويب لوايح قضايي از اختيارات قوه قضاييه است. با بن‌بستي كه در قانون آيين دادرسي كيفري به‌ وجود آمد، به گفته آقاي دكتر جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه <قانون آيين دادرسي كيفري> در هشتم آبان‌ماه سال گذشته (86) از سوي قوه قضاييه طي نامه‌اي براي رئيس‌جمهور ارسال شده است. مجلس شوراي اسلامي در 27 آذرماه سال گذشته مصوبه‌اي را به تصويب رسانيد كه آيين دادرسي كيفري براي مدت 1 سال به‌صورت آزمايشي تمديد شد و در 28 همان ماه شوراي نگهبان براي رفع مشكلات اين مصوبه را تاييد كرد (رسانه‌ها). سخنگوي قوه قضاييه به درستي تاكيد دارد كه دادگاه‌ها بدون آيين دادرسي كيفري نمي‌توانند رسيدگي كنند و از زمان ارسال لايحه به هيات دولت 14 ماه مي‌گذرد و در آخرين صحبتي كه آقاي جمشيدي با رسانه‌ها در تاريخ 24/10/87 داشتند مي‌گويند <حدود يك ماه است كه دادگاه‌هاي ما براي رسيدگي از آنجايي كه بايد استناد احكام‌شان به آيين دادرسي باشد با توجه به اتمام مدت آزمايشي اين قانون داراي خلاء قانوني هستند.> (رسانه‌ها) برابر قانون اختيارات رياست قوه قضاييه، لوايح قضايي بايد حداكثر ظرف سه ماه بعد از ارسال به دولت، به مجلس فرستاده شود و گفتيم كه برابر تفسير شوراي نگهبان دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير دهد. با اين وصف جاي اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا قوه مجريه بعد از14 ماه و علي‌رغم اينكه نمي‌تواند در لوايح قضايي دست ببرد و تغييراتي به وجود آورد اين لايحه را 14 ماه متوقف نموده است؟ وقتي به مشاغل چندگانه جناب آقاي الهام ايراد مي‌شود و ايشان تصدي مشاغل متعدد را نه ‌اينكه بد نمي‌دانند بلكه ناشي از خوب كاركردن يا توان كاري خود مي‌دانند، بايد منتظر اين نوع نارسايي‌ها باشيم. اگر آقاي الهام طي اين 14 ماه لوايح قضايي را به هيات دولت نداده است، پس نتيجه مشاغل متعدد ايشان اين است. اگر جناب الهام حسب وظيفه بعد از وصول لايحه آيين دادرسي كيفري آن را به هيات دولت داده است لابد سفرهاي استاني و درگيري دولت خصوصا رئيس‌جمهور در مسائل مهم‌تر، مانند طرح و برنامه براي اداره دنيا يا اداره كشور با نفت 5 يا 8 دلاري يا سفرهاي خارجي به ‌عهده تعويق افتاده است. نمي‌دانم متهمان دادگاه‌هاي كيفري چه گناه مضاعفي دارند كه بايد با اين وضع در خوف و رجا باشند و استقلال قضات كجا رفته است كه نمي‌توانند از روز 29 آذرماه اعلام كنند نمي‌توانيم برابر قانون منقضي‌مدت رسيدگي كنيم. ‌ هيات دولت در تاريخ 24 دي‌ماه تحت نامه شماره 194173/38649 خطاب به جناب آقاي لاريجاني رئيس مجلس نوشته است <لايحه آيين دادرسي كيفري كه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه مورخه 24/9/87 هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي‌گردد - محمود احمدي‌نژاد.> به تاريخ‌ها خوب دقت كنيد، هيات دولت در تاريخ 23/9/87 با قيد يك فوريت لايحه‌اي كه 14 ماه پيش به دستش رسيد و بايد حداكثر ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال مي‌داشت بعد از 13 ماه با قيد فوريت تصويب كرده است و اين فوريت 31 روز طول مي‌كشد تا از خيابان پاستور به ميدان بهارستان برسد و آقاي حاجي‌بابايي عضو هيات‌رئيسه هم در تاريخ 25/10/87 به اداره قوانين دستور تكثير آن را مي‌دهد و نمايندگان هم كه چشم‌انتظار لايحه بودجه هستند نمي‌توانستند اين لايحه را در دستور كار قرار دهند و انصافا فوريت آن از يك جهت احراز نمي‌شود زيرا اگر فوري بود بايد حداكثر سه ماه بعد از ارسال از قوه قضاييه به قوه مجريه به مجلس فرستاده مي‌شد و تازه اگر در 24 دي‌ماه هيات دولت به صرافت فوريت اين لايحه افتاده بود چرا 31 روز آن را نگه داشته است؟ آيا اين ذهنيت قوي نيست كه تاخير در ارسال لايحه بودجه و اجبار مجلس به ورود به لايحه آيين دادرسي كيفري به‌خاطر خلاء قانوني و عدم توجه به بودجه در اين تاريخ‌ها نقشي ندارد؟