آیا همکاری با رسانه‌های خارجی جرم است؟

راه‌اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و اظهارنظرهای ناروشن و دوپهلوی برخی مقام‌های دولتی مانند وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و … درباره غیر قانونی یا جرم بودن همکاری با شبکه مزبور فضای مه‌آلود و پر از ابهامی را درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن همکاری با رسانه‌های خارجی پدید آورده است که نیازمند ابهام‌زدایی است. به ویژه آن که هیچ یک از مقام‌های دولتی مزبور در سخنان خود به قوانین و مقررات ناظر بر موضوع اشاره‌ای نداشته‌اند. اگر بی‌توجهی به این موضوع برای آقای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیب و ایرادی به شمار نیاید، بی‌تردید برای آقای محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، که تجربه فراوان کار قضایی دارد چنین نیست. بگذریم. پرسش نخستین این است که: «آیا همکاری با رسانه‌های خارجی جرم است؟» برای پاسخ به این پرسش بر اساس «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» باید دید که آیا قانون چنین عملی را جرم می‌داند. بررسی نشان می‌دهد که قانون خاصی که همکاری با رسانه‌های خارجی را جرم بداند وجود ندارد. از قانون خاص که بگذریم به قوانین و مقررات دیگر می‌رسیم که بدون آن که به طور روشن و صریح نفس همکاری با رسانه‌های خارجی را مورد اشاره قرار دهند، برخی رفتارها و کنش‌ها را جرم‌انگاری نموده‌اند که ممکن است رسانه‌های خارجی ابزار انجام رفتارها و کنش‌های بزهکارانه مزبور باشند. برای نمونه فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» می‌پردازد. در این فصل رفتارها و کنش‌های بزهکارانه ضد امنیت داخلی و خارجی کشور یا به طور کلی تعریف گردیده یا این که به طور خاص مورد اشاره قرار گرفته‌اند. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو» (ماده 500)، «همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران» (ماده 508)، «تحریک موثر نیروهای رزمنده یا اشخاص تحت خدمت نیروهای مسلح به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی» (ماده 504)، «جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران» (ماده 502) از جمله این موارد می‌باشند. با این حال، امکان انجام هر یک از جرایم مزبور از طریق رسانه‌های خارجی به معنای آن نیست که همکاری با رسانه‌های مزبور غیر قانونی است. نه مقام‌های اجرایی و نه مقام‌های قضایی حق صدور حکم کلی را ندارند. آن هم وقتی که مستند این حکم برداشت‌ها و ارزیابی‌هایی باشد که ارزش قانونی آنها قطعی و مسلم نیست. تنها قانونگذار است که حق صدور حکم کلی یا نوعی را دارد که آن نیز محدود به رعایت دربایسته‌های قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است. وزیر اطلاعات حق دارد به عنوان مقام مسوول در زمینه امنیت داخلی و خارجی در مورد فعالیت، برای نمونه، شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی اظهار نظر نموده و آن را ناهمساز با امنیت ملی اعلام نماید. هیچ کس نمی‌تواند برای این اظهار نظر بر وزیر مزبور خرده بگیرد. اما این که اظهار نظر وزیر مزبور را به مثابه قانون تلقی نموده و با توجه به آن بخواهد همکاری با شبکه مزبور غیر قانونی اعلام گردد رویکرد نادرستی است که دست‌کم از نظر قانونی پذیرش‌پذیر نیست.

پرسش دیگری که با وجود پاسخ به پرسش نخست هنوز بی‌پاسخ مانده است آن است که: «آیا همکاری با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان یک رسانه خاص با توجه به اعلام وزیر اطلاعات مبنی بر ناهمسازی فعالیت آن با امنیت ملی جرم بوده و غیر قانونی به شمار می‌آید؟» ممکن است عده زیادی باشند که پاسخ پرسش نخست برایشان روشن به نظر بیاید، اما در مورد پرسش دوم به دلیل اظهار نظر صریح وزیر اطلاعات با تردید روبرو باشند. در پاسخ به پرسش دوم نخست باید دید که بر فرض درستی نظر وزیر اطلاعات، آیا قانون یا مقرراتی وجود دارد که برای وزیر مزبور صلاحیت جرم دانستن یا غیر قانونی دانستن همکاری با یک رسانه خاص خارجی را تعیین نموده باشد؟ باز هم بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین قانون یا مقرراتی وجود ندارد. از این رو، پاسخ به پرسش دوم نیز منفی است و نمی‌توان همکاری با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی را به صرف اعلام وزیر اطلاعات و استناد بعدی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنان وی غیر قانونی و جرم اعلام نمود. بر اساس قانون این مقام قضایی است که با توجه به اسناد و مدارک می‌تواند نه به طور کلی، بلکه به طور موردی، در مورد تطبیق عنوان‌های مجرمانه بر رفتارها و کنش‌های افراد و احراز بزهکاری آنها اقدام نماید. رفتار یا کنش یک فرد که با رسانه‌های داخلی همکاری می‌کند ممکن است از دید مقام قضایی جرم و رفتار یا کنش فردی که با رسانه‌های خارجی همکاری می‌کند جرم نباشد. برای نمونه، فرض کنید که شخصی در یک رسانه خارجی وظیفه بررسی و واکاوی نوشته‌های روزنامه‌های داخلی و تهیه گزارش از آنها را بر عهده داشته باشد. آیا می‌توان گفت چنین شخصی به صرف انجام فعالیت مزبور بزهکار و مجرم است؟ پاسخ بی‌تردید منفی است. این رسانه داخلی یا خارجی نیست که همکاری با آن تعیین‌کننده جرم بودن یا جرم نبودن یک عمل باشد، بلکه خود عمل است که می‌تواند با توجه به مقررات قانونی جرم باشد یا نباشد. از این رو، سخنان وزیر اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اگرچه از زاویه سیاسی قابل درک و قابل دفاع به نظر برسد، از زاویه حقوقی اثری بر آنها بار نیست و در بهترین حالت با توجه به مسوولیت گویندگان سخنان مزبور باید نوعی هشدار به، یا تهدید، کسانی تلقی گردد که قصد همکاری با شبکه مزبور را دارند. شاید این هشدار یا تهدید نشان از یک وحدت نظر در برخورد در چهارچوب اختیارات قوه مجریه با کسانی باشد که قصد همکاری با شبکه مزبور را دارند که اگر چنین باشد برخلاف قوانین و مقررات جاری است و بسته به موضوع در مراجع عمومی یا اختصاصی قوه قضاییه قابل پیگیری می‌باشد.