شکايت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضايی

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که سابقه وکالت بسياری از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرده است، از سعيد مرتضوی (دادستان تهران)، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و مجيد متين راسخ (بازپرس شعبه اول امنيت) مربوط به يک پرونده و از حسن زارع دهنوی و داديار شعبه يک دادياری امنيت دادسرای عمومی تهران مربوط به پرونده‌ای ديگر شکايت کرد.

سلطانی که متولد سال ۱۳۳۲ است در سال ۱۳۸۴ در جريان رسيدگی به پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم شده به جاسوسی- که او وکالت آنان را پذيرفته بود- متهم به جاسوسی از طريق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود و همچنين تبليغ عليه نظام شد و حدود ۷ ماه را در زندان اوين گذراند. او در دادگاه به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجديدنظر او را پس از ۲۱۹ روز حبس در سلول انفرادی از تاريخ 8/5/1384 تا 14/12/1384 از چهار اتهام وارد شده تبرئه کرد.

عبدالفتاح سلطانی در گفت و گوی کوتاهی که با سايت کانون مدافعان حقوق بشر داشت به تشريح اين دو شکايت پرداخت که در شعبه اول بازپرسی کارکنان دولت و با کلاسه پرونده ۸۷۰۱۶۱ و۸۷۰۱۶۲ مطرح شده است. او در خصوص اتهام‌های وارد شده به افراد پرونده اول گفت: «در مورد آقای مرتضوی، نگهداری پرونده نزد خود علی رغم ارجاع آن به بازپرسی- منظور بازپرس اوليه، آقای محمد سالم پور بوه است-، ارتکاب بزه موضوع تبصره يک ماده ۱۸۸آيين دادرسی کيفری- قبل از اينکه حکم قطعی نشود نبايد در رسانه ها مطرح شود-، حضور آقای مرتضوی در شامگاه 9/5/1384 در بند ۲۰۹ زندان اوين و اعمال فشار به بازپرس وقت جهت تغيير وثيقه به قرار بازداشت، الزام اينجانب به پوشيدن لباس زندان و بستن چشم‌بند توسط مأموران تحت امر دادستان و نگهداری اينجانب در سلول انفرادی که همه خلاف قانون حفظ حقوق شهروندی است. و اما در مورد آقای حداد، ممانعت از مطالعه پرونده توسط اينجانب و ممانعت از مطالعه پرونده توسط عده‌ای از وکلا، تائيد قرار بازداشت موقت بدون وجود دليل موجه، نقض مقررات ماده ۱۱۱ قانون آيين دادرسی کيفری- عدم تعيين تکليف اموال توقيف شده متهم-، عدم تفهيم دلايل اتهام و عدم ارائه دلايل اتهام به اينجانب و وکلا، عدم اخذ آخرين دفاع و عدم اعلام ختم رسيدگی و اضافه کردن يک جمله به صورت‌جلسه رسيدگی مورخ 30/1/1385 بعد از پايان جلسه و بعد از امضای اوراق. اتهام‌های وارد شده به آقای متين راسخ نيز چنين است، عدم تعيين تکليف اموال توقيف شده در هنگام صدور قرار نهايی، نگهداری متهم در سلول انفرادی و الزام متهم به پوشيدن لباس زندان و بستن چشم‌بند توسط مأموران تحت امر وی، عدم صدور دستور ارسال نامه‌های متهم به مقام‌های قضايی، ابقای قرار بازداشت موقت بدون وجود دليل، صدور قرار بازداشت موقت بدون وجود دليل، حذف بخشی از تحقيقات پرونده، عدم تفهيم دلايل اتهام و عدم ارائه دلايل اتهام به اينجانب و وکلا».

سلطانی در خصوص شکايت دوم خود، اين شکايت را عليه حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و داديار شعبه يک دادياری امنيت دادسرای عمومی تهران و هر مقامی عنوان کرد که با وجود حکم برائت وی  دستور ممنوع الخروج شدن او را صادر کرده است، عنوان کرد.

عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر پيش از اين برای صدور پاسپورت جديد مراجعه کرده است که به او گفته‌اند از دادسرای امنيت اعلام شده که به او پاسپورت ندهند. بنابراين تا الان برای او پاسپورت جديد صادر نکرده‌اند به همين دليل نمی‌تواند از کشور خارج شود.