هروله قضایی

 از دادسرای ناحیه یک تا دادسرای جرایم امور اقتصادی

در راه دادسرای ناحیه یک الهیه بودم که خبر دادند پرونده همراه متهم جهت رسیدگی به دادسرای جرایم امور اقتصادی فرستاده شده است. ساعت از 11 گذشته بود. تا متهم از آگاهی مرکز (/شاپور) به دادسرای ناحیه یک برسد زمان زیادی از ساعت کاری دادسرا گذشته بود و اکنون که پرونده در راه دادسرای جرایم امور اقتصادی بود خدا خدا می‌کردم که دادسرای مزبور دوباره پرونده را بازنگرداند! هر چند که تردیدی نداشتم که این دعای من برآورده نخواهد شد! هنگامی که گفتند پرونده به دادسرای جرایم امور اقتصادی ارسال گردیده بهت‌زده شدم! تا جایی که می‌دانستم دادسرای مزبور به پرونده جرایم اقتصادی بزرگ (بیش از یک میلیارد تومان) رسیدگی می‌کند و اتهام استفاده از اسکناس جعلی (74 اسکناس جعلی پنج هزار تومانی) اتهامی نبود که بتواند توجیه‌کننده ورود دادسرای جرایم امور اقتصادی به پرونده باشد. با یکی از دوستان وکیل تماس گرفتم. او نیز تعجب کرد. گفت لابد موضوع اتهام سنگین‌تر از آن چیزی است که ممکن است تصور شود. برایش توضیح دادم که متهم، که یکی از موکل‌های سابقم بود، کسی نیست که اتهام‌هایی مانند استفاده از اسکناس جعلی در موردش صادق باشد چه برسد به اتهام‌های سنگین‌تر! به هر ترتیبی بود خودم را به مجتمع جرایم امور اقتصادی رساندم. آن طور که مفام‌های مسوول در دادسرای جرایم قاچاق کالا و ارز به من گفتند افسر پرونده ابتدا پرونده را نزد آن دادسرا برده که با پاسخ منفی روبرو می‌گردد. به من گفتند که اکنون پرونده باید در دفتر سرپرست دادسرای جرایم امور اقتصادی باشد که بود. افسر پرونده، پرونده در دست، چشم‌انتظار تعیین تکلیف بود. چند دقیقه‌ای از حضور من در دفتر سرپرست دادسرا نگذشته بود که سرپرست دادسرا او را به حضور طلبید و پس از بررسی پرونده اعلام داشت که موضوع در صلاحیت همان دادسرای ناحیه یک است! امری که بسیار قابل پیش‌بینی بود. دوباره پرونده باید به دادسرای ناحیه یک الهیه باز می‌گشت و ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود. افسر پرونده اعلام داشت که چاره‌ای جز بازگرداندان متهم به آگاهی مرکز ندارد! راست هم می‌گفت. او هم گرفتاری‌های خاص خودش را داشت و لابد می‌خواست هر چه زودتر به خانه بازگردد تا قسمت دوم کار خود را در خانه شروع کند و هزار گرفتاری دیگر! به هر حال، از او خواهش کردم که این کار را نکند و هر چه سریع‌تر متهم به دادسرای ناحیه یک بازگردانده شود. بزرگواری کرد و همکاری کرد. با این حال، با تمام عجله‌ای که به خرج داده شد و همکاری افسر مزبور و راننده، متهم زمانی به دادسرای ناحیه یک الهیه رسید که دادسرای مزبور در آخرین روز کاری هفته، شاید زودتر از همیشه، تعطیلی خود را آغاز کرده بود. به ناگزیر متهم به پایگاه یکم آگاهی شمیران بازگردانده شد تا با آغاز به کار قاضی کشیک پرونده جهت تعیین تکلیف به دادسرای ناحیه یک ارسال شود و چنین نیز شد. قاضی کشیک با قرار وثیقه ده میلیون تومانی و به طور طبیعی عجز متهم از پرداخت مبلغ مزبور در ساعت 6 عصر، متهم را دوباره برای کامل شدن تحقیقات در اختیار پایگاه یکم آگاهی قرار داد که با توجه به تعطیلی پنجشنبه و جمعه به معنای بازداشت متهم تا روز شنبه است. این در حالی است که اگر متهم در زمان مناسب به دادسرا اعزام می‌گردید و البته مقام‌های مسوول در دادسرا از بخشنامه داخلی قوه قضاییه در مورد صلاحیت مجتمع جرایم امور اقتصادی آگاهی می‌داشتند، متهم مزبور با پرداخت وثیقه ده میلیون تومانی در زمان مناسب و پیش از تعطیلی دادسرا  اکنون در کنار دو فرزند خود، که از نعمت حضور پدر نیز محروم می‌باشند، حضور داشت! به راستی مقام‌های مسوول در دادسرای ناحیه یک الهیه که سبب چنین اتلاف وقت و سرگردانی بیهوده گردیدند چگونه می‌خواهند در برابر بازداشت اکنون غیر قانونی متهم پاسخگو باشند و چه توجیهی برای آن دارند؟

خارج از متن:

1.       امروز عصر که برای پیگری پرونده در وقت کشیک به دادسرای ناحیه یک الهیه رفتم، سرباز درب ورودی به هیچ وجه اجازه ورود نداد. این در حالی بود که موکل در داخل دادسرا بود و البته چشم‌انتظار حضور من! هر چه به آن سرباز توضیح دادم که از نظر قانونی هم من حق حضور دارم و هم او اجازه و حق جلوگیری از ورود من را ندارد، به گوشش نرفت که نرفت! طوطی‌وار تکرار می‌کرد که به ما گفته‌اند که کسی جز متهم حق حضور ندارد! اعتراض من که بالا گرفت یکی از دوستانش، که البته با لباس شخصی بود، جلو آمد و گفت: اگر شما وکیل هستید با ارایه مدرک شناسایی می‌توانید وارد شوید. به آن سرباز موضوع را گوشزد کردم. از من کارت خواست نشان دادم. گفت: وکالتنامه؟ گفتم در پرونده است. گفت از کجا بدانم؟ گفتم: با هم نزد قاضی کشیک می‌رویم و آنجا می‌توانی وکالتنامه را در پرونده ببینی. گفت: نمی‌شود. مگر این که قاضی پرونده شما را صدا بزند! گفتم: من با قاضی کار دارم و نه او با من! اگر به او باشد شاید نخواهد سر به تن هر چه وکیل است باشد! سخن کوتاه که هر چه کردم کارگر نیافتاد و دیدار قاضی کشیک ناممکن! در این میان نیز موکل همراه با افسر پرونده از دادسرا بیرون آمدند و راهی پایگاه یکم آگاهی شدند!

2.       به نظر من، قاضی کشیک قرار مناسبی صادر نکرده است. با توجه به این که، بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده متهم دست‌کم یک ساعت پس از واریز وجه به حساب بانکی شخص دیگری از موضوع جعلی بودن اسکناس‌های ارایه شده به بانک آگاه می‌گردد و خود برای روشن شدن موضوع در بانک حضور پیدا می‌کند که نشان‌دهنده حسن نیت و عدم قصد فرار وی است و نیز با توجه به این که امکان تهیه مبلغ وثیقه در ساعت 6 عصر امکان‌پذیر نیست، لازم بود قاضی مزبور از قرار تأمینی استفاده می‌کرد که نتیجه آن بازداشت قطعی متهم نباشد!

3.       امروز، پنجشنبه، پس از پیگیری‌های فراوان و همکاری قاضی ارجمند کشیک امکان آزادی موکل پس از واریز مبلغ وثیقه به حساب سپرده دادگستری فراهم گردید. هم مقام‌های مسوول در آگاهی شمیرانات و هم قاضی ارجمند کشیک همکاری قانونی قابل تقدیری را از خود نشان دادند.