معرفت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث؛ مستلزمِ شناختِ مفاهیم؛ کلمه ای و اصطلاحات مورد بهره گیری هست پس در تعریفی ساده؛ روشن و مختصر واژگان و مطالب مهم ِ پژوهش را که ارزش بسزایی در معرفت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار میدهیم. پیش از ورود به مباحث اصلی مهم است به تبیین مفاهیم و واژگان مهم بپردازیم. با دقت به اینکه (انتقال مال غیر) یک عبـار ت ترکیبی هست و از کلمات زیاد شاخته شده است؛ هر یک از آنان را به طور مستقل مورد بازبینی قرار میدهیم:
انتقال
کلمه انتقال به معنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملک ِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالک تازه است؛ که هریک از آنان را به طور مستقل بازبینی میکنیم:
انتقال با سابقهی نقل و انتقال ارادی؛ مثل انتقال مبیع (کالای مقوله خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
انتقال بدون سابقهی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از فردی به دیگری ضمنا اگـر در ارث تحقق می یابد که اغلب اولی را نقل و دومی را منتقل میگویند. کلمه نقل به معنای سلب تملک نسبت به مال یا اموال تعیین و اعطای آن به دیگری هست خواه به رضای مالک باشد؛ مثل رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مثل فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» میگویند. اصل ایـن هست که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل می باشد.در ادامه به بحث مال می پردازیم.همراه ما باشید.
650375031 فروختن مال شخصی دیگر در قانون مجازات جدید
مال
ریشهی لغت مال از فعل ماضیِ میل به مفهوم خواستن اخذ شده است . هر چیزی که در عالم ساخته می شود شیء اطلاق میشود و به هر شیئی که با صفات تعیین شده توصیف شود؛ مال اطلاق میشود. از ایـن جهت شیء اعم از مال هست چون هر مالی شیء است؛ ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط مهم برای اطلاق مال به شیء ذکر شده است . اول اینکه سودمند باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد؛ دوم اینکه قابل اختصاص پیدا کردن به فرد؛ اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که اهمیت تجاری داشته باشد تعریف شده است؛ آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با اهمیت دیگر در مقابل آن؛ نیز از نظـر عرف و نیز از نظـر شرع؛ جایز شناخته می شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق میشود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ حقوق مالی مثل حق شفعه و حقِ تملک بر علامتِ تجاری نیز مال حساب میشود. مال چیزی هست که قابل گفتن و منتقل کردن باشد. بـعد سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست؛ مال به حساب نمی آید.
تعریف لغوی جرم منتقل کردن مال غیر
تعریف هر جرم به منزلهی معرفت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن درست آن به دیگران است . با دقت به ایـن امر؛ تعریف جرم می بایست کامل و مانع باشد؛ و به صورتی عرضه شود که با شرایط وقتی و مکانی متفاوت هماهنگ باشد تا مجرمان حرفهای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری هست که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود انجام آن را گسترش ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. اما میدانیم هر جرمی پـس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصهی ظهور میرسد و امروزه علمای حقوق کیفر و جرم شناسان برای هر بزهای تعریف مخصوصی بیان کنند؛ ولی با تفکر در کتب حقوقی علما و تحقیق گران حقوق کیفر و با رجوع به قوانین مشابه هنوز تعریف کامل و مانعی از جرمِ منتقل کردن مال غیر در دست نمی باشد تنها با ملاحظه مادهی اول قانون مجازات انتقال مال غیر؛ مقنن به شرایط بزهکار ایـن جرم اشاره کـرده و مرتکب را کلاهبردار شده است . ولی تعریف جامعی عرضه نشده هست با ایـن حال مؤلفین معتقد هستند که جرم انتقال مال غیر در معنی لغوی این جرم پنهان و با کمی دقت میتوان چنین تعریفی را برای آن گفت :
«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال مقوله انتقال باشد چه منفعت آن) بوسیـله افراد ؛ اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند.»
selling others belongings فروختن مال شخصی دیگر در قانون مجازات جدید
مقنن در مادهی یک قانون مجازات بیان کرده : «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر هست به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون جواز قانونی به دیگری انتقا نماید ؛ کلاهبردار حساب و مطابق مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. ضمناً منتقل کردن گیرنده که در حین معامله عالِم به نداشتن تملک انتقال دهنده است چنان چه مالک از وقوع معامله اطلاع داشت و تا یک ماه پـس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به منتل کردن گیرنده و مطلع کردن او از تملک خود به ادارهی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکـی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید؛ دستیار جرم به حساب می آید . هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریهی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت هنگام به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل ایـن جرم؛ ممانعت از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون جواز قانونی بوده است . با دقت به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل عرضه است: «منتقل کردن عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مدارک قانونی ». اما فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر هست که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح میکنیم که یکـی از مباحث جزایی را حاوی میشود.
«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر هست که عناصر؛ سرانجام مجرمانه و رابطهی سببیت در آن مستتر می باشند . قید «عمدی» نشانگر ی علم مرتکب به نداشتن تملک خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است؛ که آن را از معامله فضولی منفک میکند. ضمناً قید انتقال بدون جواز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است؛ به ایـن صورت که منتقل دهنده بدون دارا بودن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کـرده است .
فروش مال غیر؛ انتقال مال غیر؛ مجازات فروش مال
غیر؛ مصادیق و ارکان آن
فروش مال غیر از جمله جرایمی هست كه جدای از این كه نظم و امنیت اجتماع را به نیز میزند؛ خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی وقتی كه فردی مرتكب ایـن جرم شود؛ جدای از این كه جرمی صورت گرفته است؛ مال فردی دیگر را نیز به فروش رسانده هست که ایـن امر سبب زیان به مالک ملک و مال میشود. تعدی و تجاوز به حق تملک اشخاص بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه؛ میتواند به اشکال و صور متفاوتی صورت پذیرد که در ایـن بین اقدامات متقلبانه و مزورانه سایز قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان صورت می گیرد. چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال متفاوتی نمودار میشود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقالدهنده بدون آنکه مالک مال باشد؛ یا اینکه حاوی جواز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا حاوی اختیار قانونی معرفی و با نیت اضرار اقدام به منتقل کردن مال غیر میکند. پس فروش مال غیر یکـی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق تملک و اموال حساب میشود. عمل مرتکب در ایـن جرم عبـار ت هست از منتقل کردن حقوقی مال متعلق به غیر؛ که ایـن عمل در قالب معامله سبب انتقال عین یا سود میشود و در سرانجام بر حسب اینکه جرم را مرتکب شده است ؛ انتقالدهنده باشد یا انتقال گیرنده؛ میتوان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر ایـن اساس شانس دارد عناوین متفاوت حقوقی مثل بایع؛ مشتری؛ موجر؛ مستاجر؛ مصالح؛ متصالح را به خود بگیرد. جرم منتقل کردن مال غیر جرمی مقید هست که سرانجام آن به صورت ایراد زیان مالی به غیر جلوه گر میشود؛ معالوصف در ایـن جرم اضرار بالقوه مطرح هست نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون؛ تملک عملی بر مال مورد منتقل کردن شرط تحقق جرم نمی باشد بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه میشود؛ برای تحقق جرم انتقال مال غیر ضـروری است . ولی ایـن سرانجام ؛ یعنی اضرار بالقوه؛ مسلما می بایست ناشی از عمل مرتکب باشد تا ایـن جرم تحقق یابد و ایـن عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در تملک مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده هست محکمه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمیدهد و محکمه تجدید نظـر نیز حکم محکمه بدوی را ثابت میکند.
سبحانی در اول ضمن بیان اینكه یكی از موارد كیفری مبتلا به در نظام اجتماعی فعلی؛ فروش و انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت آن است؛ بیان کرد: حسب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ «اگر كسی مال غیر را با علم به اینكه مال غیر هست به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون جواز قانونی به دیگری منتقل كند؛ كلاهبردار به حساب می آید ». از این رو انتقال مال غیر در حكم كلاهبرداری و مشمول مقررات و قوانین مرتبط به جرم كلاهبرداری هست و حسب بازبینـی و اعمال قانون می شود .
وی هچنین گفت : از دلایلی كه متأسفانه سبب كثرت پرونده های كیفری مشابه با مقوله انتقال مال غیر شده باشد؛ نداشتن سیستم با تمرکز ثبت املاك یا اموال است و مجرمین با سوء بهره گیری از ایـن مقوله اقدام به فروش و انتقال مال غیر کند. برای مثال: اقدام به پیش فروش واحدهای مسكونی؛ خودرو یا هرگونه مال دیگر با تنظیم یك قولنامه عادی بدون تنظیم مدرک رسمی یا هرگونه مدارك رسمی دیگر را انجام می دهند. ایـن قضیه باعث شده که خریداران كه بعضاً با اخذ تسهیلات یا فروش اموال دیگر خود به نیت ساخته مسكن یا خودرو اقدام به خرید می نمایند با گذشت هنگام وقت متوجه می شوند كه اموال مزبور به افراد دیگری نیز فروخته شده اندایـن در حالی هست که خریداران پیش از معامله اقدام به ساخته كاداستر از اداره كل ثبت کرده اند؛ ولی این کافی نبود حتی بعضاً دیده شده اسناد و مدارك انتقال املاك در ادارات ثبت اسناد مناطق در اداره كل ثبت اسناد شهرستان یا استان یا كشور ثبت نمی شود و ایـن مقوله به وقوع بزه انتقال مال غیر دامن می زند. در ادامه به مجازات فروش مال غیر چیست ؟ می پردازیم که می توانید با ما همراه باشید و اظلاعات لازم را در این مورد کسب نمایید.
مجازات فروختن مال غیر چیست؟
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس؛ ارتشا و کلاهبرداری مجازات ایـن عمل حبس از یک تا هفت سـال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کـرده و رد مال به صاحبش هست و چنان چه مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می شود و چنان چه متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مثل رضایت شاکی خصوصی؛ کهولت سن و… محکمه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سـال کمتر نماید .
برای تعقیب مرتکبین ایـن جرم به چه مرجعی می بایست شکایت کرد؟
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان ایـن جرم هست و می بایست به دادسرایی رجوع کنید و شکایت خودتان را مطرح کنید که جرم درحوزه آن واقع شده یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر بـعد چه بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و منتقل کردن در حوزه قضایی اصفهان انجام نشده است که در ایـن حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است .
اغلب مرتکبان ایـن جرم پـس از ارتکاب جرم متواری می شوند. در ایـن حالت به کدام دادسرا می بایست شکایت کنید؟
همـان گونه که گفتیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت بازبینـی به ایـن جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه نیز اکنون وی در کجا بسر می برد اثر گذار در مقام نمی باشد و چنان چه که متهم متواری باشد دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می نماید و چنان چه به هر دلیلی جلب متهم ممکن نگردید دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بازبینی دلایل و تاییـد دقت اتهام به شخص متواری با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می کشاند و محکمه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام ایـن امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا محکمه اموال بلا معارض متهم توقیف می شود ت مجازات فروش مال غیر
مال غیر که مجازات آن بر حسب قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس؛ ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود ؛ آیا مجازات بازدارنده و مشمول بند “الف” ماده ۱۷۳ قانون آیین محاکمه کیفری است؟
با دقت به مفاد ماده ۱۷۳ قانون آیین محاکمه کیفری و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی به نظـر می رسد فروش مال غیر در شمول مقررات بند “الف” ماده ۱۷۳ قرار داشته باشد.
پرسشها
۱- آیا فروختن مال مشترک از مصادیق معامله معارض است ؟
با التفاط به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظـر می رسد فروش مال مشترک در صورتیکه در وهله اول با مدرک عادی به فردی و سپس در وهله دوم فروش آن با مدرک رسمی به فرد دیگر انجام شود در ایـن حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود .
۲– فروش ملک با قرار داد عادی به فردی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا از مصادیق انتقال مال غیر هست و آیا محکمه می بایست حکم به رد مال بدهد یا خیر ؟
ملک با قرار داد عادی به فردی و منتقل کردن آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر هست و محکمه ضمن صادر شدن حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتبـار ی قرار داد ثانوی صادر نماید چون ایـن امر مغایر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ۱۳۶۸ هست و منظور قانون گذار از جمله” رد مال به صاحبش … ” و پرداخت جزای نقدی نیز معادل آن هست و لا غیر .
۳– آیا در فاصله وقتی فروش مسکن و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده وضمناً عمل فروشنده در کرایه دادن ملک در ایـن مدت فروش مال غیر هست ؟
در فاصله وقتی فروش مسکن و تحویل آن به خریدار مبیع در دست فروشنده صورت امانی باشد و عمل فروشنده در کرایه دادن ملک در ایـن مدت پیمان شکنی و خیانت درامانت بوده و فروش مال غیر از جهت منتقل کردن منفعت نمی باشد.